قرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب صباح الأربعاء 22 يوليوز 2015، إرجاع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع قانون النظام الأساسي للقضاة المبرمجين للمصادقة في الجلسة التشريعية العامة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تعميق النقاش، وإعادة التصويت عليهما من جديد.
وجاء قرار الطالبي العلمي استجابة لطلب فرق المعارضة بالغرفة الأولى التي وجهت مذكرة تطعن في مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانونين التنظيميين. وذكرت المعارضة في مذكرتها أنها “تفاجأت” بتقديم تعديلات من طرف الحكومة “بمثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف للمشروعين القانونيين السالفي الذكر كما أحيلا على مجلس النواب”، دون أن تتوصل بها.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صادقت على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع قانون النظام الأساسي للقضاة بحضور الأغلبية، بعد انسحاب فرق المعارضة من اجتماع اللجنة.
