أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 19 يوليوز 2015.
وذكرت الوزارة، التي يترأسها محمد مبديع، في بلاغ أصدرته، اليوم على موقعها الإلكتروني، أن هذا التغيير في الساعة القانونية للمملكة المغربية، يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 18 أبريل 2012.
وكان مجلس الحكومة صادق، على إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني بالمملكة، ابتداء يوم الأحد الأخير من شهر أبريل٬ مع العودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر، من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان”.
وتهدف الحكومة عبر هذا الإجراء حسب تبريراتها إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.
