ارتباطا بالأحداث التي تشهدها عدة مدن مغربية، والتي تتعلق بالاعتداء على مواطنين بسبب ظواهر منافية للقيم والأخلاق، وما نتج عن ذلك من أحداث اتسمت بالعنف أحيانا، ذكرت وزارتا الداخلية والعدل والحريات، في بلاغ مشترك أن أي فعل أو إجراء بديل للعدالة والقانون، يقدم على ارتكابه شخص أو مجموعة من الأشخاص يعتبر غير قانوني.
ودعت الوزارتان، كافة المواطنين الذين يجدون أو يصادفون فعلا مخالفا للقانون، بإبلاغ السلطات أو الشرطة أو الدرك من أجل إعمال القانون.
وأردف البلاغ، أنه ستتم مقاضاة شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق العدالة بأنفسهم، وفقا للقوانين المنصوص عليها.
