الفرق البرلمانية بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية بالأغلبية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أمس الخميس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية بالأغلبية بدون اعتراض أي أحد، مع تصويت المعارضة على المشروع بالامتناع.

وأكد محمد العربي بلقايد، عضو لجنة الداخلية بذات المجلس، أن الكثير من مواد القانون تمت إجازتها بالإجماع أغلبية ومعارضة. وأوضح أن أهم نص أجمع عليه الجميع بلجنة الداخلية هو انتخاب الرئيس من بين الأحزاب الخمسة التي فازت بأكبر عدد من المستشارين الجماعيين في الانتخابات الجماعية المتعلقة بكل جماعة، لكن الجديد والمهم الذي أجمع عليه الكل أيضا، يضيف بلقايد، هو أنه “لا يتم اعتبار الرئيس المترشح باسم حزب ما إلا إذا تقدم بتزكية رسمية من قبل الحزب الذي ينتمي اليه”.

إلى ذلك، تقدمت الحكومة بمشروع تعديلي على المشروع يتعلق بإقرار 6 مدن ستحظى بنظام وحدة المدينة، وهي نفسها المدن القديمة، رغم أن المشروع الحالي لم يكن ينص على هذه النقطة، فأجمع عليها البرلمانيون أغلبية ومعارضة.

فضلا عن ذلك، أكد بلقايد، أن البرلمانيين أدخلوا تعديلا قبلته الحكومة ويتعلق بمنح القضاء وحده سلطة عزل المنتخبين ورئيس الجماعة وحل المجالس الجماعية وفض النزاعات، ولم يعد للعامل هذه السلطة.

وأقرت لجنة الداخلية، حسب ذات المصدر، تعديلا ينص على أن أي عضو في حزب معين وفي نفس الوقت يتقلد منصب مستشار جماعي عن ذلك الحزب ولا ينضبط لمقرراته ومبادئه وتوجهاته من حق الحزب أن يسحب منه تلك الصفة، وذلك من خلال مسطرة اللجوء إلى المحكمة الادارية.