قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، بإدانة المدير العام السابق لشركة “وانا” كريم زاز، ب 5 سنوات سجنا نافذا ومصادرة أملاكه، إضافة إلى أداء غرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف و 20 ألف درهم لفائدة المحكمة.
كما قضت ذات المحكمة ب 5 سنوات سجنا في حق 12 متابعا آخرا في الملف، بعدما تابعتهم بتهم تتعلق اساسا ب “التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن كل حسب ما نسب إليه”.
وأظهر البحث في القضية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق وجود تحويلات مالية كبرى توصل بها زاز عبر حسابه البنكي من طرف مالكي شركة «سيارت»، وبرر الأخير هذا التحويل بأنه عبارة عن سلف منحه الاثنان لفائدته من أجل بناء فيلا.
وانتهت التحقيقات إلى أن عمليات تحويل الرسائل النصي، وتهريب المكالمات الهاتفية، تتم عبر ثلاث شركات وهي “سيارت” و”أش كوم” و”فود واد” .
كما كشفت التحريات أن التحويلات البنكية، خصوصا بعض المبالغ الخيالية، لا تتطابق مع نشاط الشركات موضوع التحقيق. كما تم الوصول إلى عقود وهمية وفواتير مزورة من أجل تبرير التحويلات المالية من وإلى الخارج. كما حُجزت لدى الشركات الثلاث الآليات التقنية التي تستعمَل في تهريب المكالمات الهاتفية.
وكانت التحقيقات في هذا الملف، الذي يتابع فيه زاز ومجموعة أخرى من المتهمين، انطلقت منذ حوالي ثلاث سنوات بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في البيضاء، استنادا إلى شكاية وضعتها شركة “وانا” ضد شركات “سيارت” و”أش كوم” و”فيد واد”، تتهمها من خلالها بالتلاعب، بتهريب المكالمات الهاتفية الدولية عبر شبكات الهاتف المحمول.
