أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنها ستقوم في الأسابيع المقبلة بمراجعة شاملة لنظام مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين شركات الاتصالات ، وذلك من اجل بتحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل.
ودعت وكالة تقين المواصلات شركات الاتصالات ، من خلال بلاغ نشرته الثلاثاء، إلى الالتزام من معرفة هوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل، وحظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل شركات الاتصالات ، مع عدم تشغيل هذه البطاقات من قبل الشركات إلا بعد توفرهم على الهوية الكاملة للمشترك.
وذكر بلاغ للوكالة أنه قد منحت لكل متعهد مدة شهرين لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة وإلا فسيتم اللجوء إلى تقييد الولوج المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي.
وأفادت الوكالة، أن فاتح أبريل 2015 سيكون كأجل نهائي لشركات الاتصالات للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل فاتح أبريل 2014، وأوضحت الوكالة أنه منذ تفعيل هذه القواعد قامت بعملية تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين.
وذكرت الوكالة أن حملات التوعية والتحسيس السابقة كانت بهدف تشجيع المشتركين مجهولي الهوية على تسوية وضعيتهم، حيث أبانت النتائج الاولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر ، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في فاتح أبريل 2014، والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية أي مشترك جديد.
