جرسيف سيتي – أخبار اليوم
تقوم وزارة العدل والحريات بالتحقق من صحة اتهامات بالتعذيب، حيث بلغ عدد الحالات التي يتحدث عنها الحقوقيون 12 حالة، فيما ذهبت مصادر من الوزارة إلى أن الرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير.
سعيد بن حماني، محام وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد أن القضايا الـ12 أحيلت كلها من طرف الأشخاص المعنيين على المكتب المركزي للجمعية مباشرة، وجلها وضعت في شأنه شكايات، إما عبر المحامين أو من طرف الأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا لـ«الاختطاف والتعذيب» بصفة شخصية، جزء منها قدم للوكلاء العامين وجزء آخر لوكلاء الملك.
وفي اتصال هاتفي لـ«أخبار اليوم» بمصدر مقرب من وزارة العدل، للتأكد من صحة المعطيات الواردة على لسان المحامي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم ينف المصدر إمكانية وجود ملفات أكثر من التي تحدثت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لكنه استدرك بالقول إن «الإحصائيات» الدقيقة حول حالات «الاختطاف والتعذيب» غير متوفرة الآن، وذلك لاعتبارين؛ أولهما، التغييرات التي تعرفها الملفات بشكل يومي، وثانيا، وجود مسطرتين للتحقيق في هذه القضايا، الأولى تتم بشكل مباشر عن طريق الشكايات التي يتقدم بها المعنيون لدى وكلاء الملك، والثانية عن طريق فتح تحقيق بناء على أمر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي يفرض جرد جميع الملفات التي لا تتوصل الوزارة بها مباشرة.
