كشفت مضامين مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 عن توجه حكومي قوي لتعزيز الموارد الضريبية، بعدما رُفعت قيمة النفقات والاستثمار العموميين، مع توقعات بخفض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بناقس 0.5 نقط على أساس سنوي. وتراهن الحكومة على الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامة بزائد 14.49 في المائة خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليارات درهم.
وأكد مشروع قانون المالية الجديد رهان الحكومة على مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم)، بالإضافة إلى 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى خلال السنة المقبلة إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).
واختارت الحكومة، خلال مشروعها المالي الجديد، الرهان على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك؛ لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة، وتجنب اضطرابات التحصيل. يتعلق الأمر خصوصا بزيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة؛ فيما لم تتجاوز مداخيلها المتوقعة ضمن الوثيقة ذاتها، بشأن الأرباح الآتية من شركة المجمع الشريف للفوسفاط 7 مليارات و500 مليون درهم (7.500.000.000 درهم).
