جماعة صاكة على صفيح ساخن..شكايات ضد حدوتي والأخير يتوعد باللجوء إلى القضاء

حفيظة لبياض

حل رئيس جماعة صاكة وبعض الموظفين ورؤساء المصالح بمقر ذات الجماعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، للإجابة على شكاية حول اختلالات وخروقات منسوبة لرئيس المجلس المنتخب، وفق مصادر خاصة لجريدتنا.

وطالب عامل إقليم جرسيف، بوجمعة حدوتي رئيس جماعة صاكة عن حزب الاستقلال، بالرد على الخروقات المنسوبة إليه، وذلك عقب تسجيل شكايات ضده -توصلت جريدتنا بنسخ منها- تهم تجاوزات وممارسات غير قانونية.

وكان عبد النبي معنيش مستشار جماعي بصاكة قد قدم شكاية إلى عامل صاحب الجلالة بإقليم جرسيف، وكذلك إلى وزير الداخلية، ثم إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتازة، حول اختلالات وخروقات حدوتي، تضمنت جملة من الاتهامات الخطيرة، ومن بينها خيانة الأمانة وسرقة عجلة جرار وأجزاءه بالمحجز الجماعي إلى جانب هيكل سيارة، كراء دكاكين بسوق السعادة دون مصادقة المجلس على ذلك ودون سلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشان، ثم إعطاء رخص ماء وكهرباء دون سند قانوني لأشخاص مترامين على أراضي سلالية ولا يتوفرون على شواهد الإستغلال، فضلا عن تشغيل أعوان عرضيين من عائلاته وعائلات أحد أعضاء مجلسه ضدا على المادة 65 من القانون التنظيمي 113,14.

وأبرزت الشكاية نفسها، أن من بين الاختلالات المسجلة في حق حدوثي، عدم التصريح بالأعوان العرضيين بالضمان الإجتماعي، رغم الإقتطاع من أجورهم، علاوة على تسليم شواهد إدارية دون استخلاص رسمها المصادق عليه بالقانون الجبائي، بالإضافة إلى إستفادة أشخاص غرباء من السكن الوظيفي دون سند قانوني.

وكان سعيد بعزيز النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، قد قام بإيصال الاختلالات التي تعرفها جماعة صاكة بإقليم جرسيف، إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عبر سؤال كتابي، طالب من خلاله بإيفاد لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لذات الوزارة، للوقوف على حقيقة الأفعال والإختلالات المنسوبة إلى رئيس مجلس جماعة صاكة.

وطالب نواب رئيس المجلس الجماعي لصاكة، من عامل الإقليم، من خلال شكاية بتاريخ 27 غشت المنصرم -حيث يتوفر موقعنا على نسخة منها- برفض عقد دورة استثنائية برمجها رئيس المجلس بدون إشراك باقي الأعضاء في الإعداد لجدول أعمالها، وبشكل يخالف المادة 38 من القانون التنظيمي 113.14، وتأجيلها إلى دورات لاحقة نظرا لكون النقطة التي يحتويها برنامجها (الدورة) غير مستعجلة.

وجاء ذلك، عقب مراسلة حدوتي لعامل الإقليم من أجل عقد دورة استثنائية بتاريخ 21 شتنبر الجاري، من أجل معاينة إقالة بعض الأعضاء قبل انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، أو كما أرجحه المشتكون، إلى التاريخ الذي سوف تجدد به الثقة في هذا الرئيس أو سحبها منه، حيث أوضحت الشكاية السالفة الذكر أن هاته النقطة معيبة صياغة ومضمونا، نظرا لعدم ذكر أسماء الأعضاء المراد إقالتهم من أجل حضورهم لتقديم تبريراتهم تماشيا والقانون المعمول به.

وأبرزت الشكاية نفسها، أن بوجمع حدوتي يمارس الشطط في استعمال السلطة بغرض تصفية حسابات، نظرا لكون المجلس لم يتوصل بإثباتات حول إخبار المتغيبين عن الدورات بمواعيدها، بالإضافة إلى عدم كشف هذا المجلس عن وجود عذر أو عدمه بخصوص مسألة تغيب الأعضاء، خاصة وأن بعضهم قدم شواهد طبية قوبلت بالرفض من طرف الرئيس، رغم أن القانون لم يحدد الآجال التي ينبغي أن تعطى فيها مبررات للغياب عن الدورات.

وفي إطار حق الرد، قال بوجمع حدوتي في تصريح صحفي، من خلال اتصال هاتفي أجرته معه جريدتنا، إن كل ما تضمنته الشكايات التي تم تقديمها في حقه مجرد أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وغير معززة بأدلة، تسعى إلى تغليط الرأي العام، مؤكدا أنه يشتغل وفق القوانين المعمول بها بعيدا عن أي مخالفات أو خروقات.

وأردف حدوتي، أنه قام بالرد على شكاية المستشار الجماعي، من خلال نفي كل ما ورد فيها، حيث يتوفر على الحجج والأدلة التي تهم عدم تسليم الشواهد الإدارية ورخص الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني، كما نفى قيامه بتزوير المحاضر، أما بخصوص السكن الوظيفي فهناك 8 مساكن يقطن بها موظفين جماعيين يؤدون القيمة المحددة للكراء، ولا تربطه بهم علاقة قرابة، وذلك منذ فترات زمنية طويلة سابقة لتوليه رئاسة مجلس جماعة صاكة، وفي الجانب المتعلق بعدم التصريح بالأعوان العرضيين بالضمان الإجتماعي فهو إفتراء لأن هؤلاء الأعوان مصرح بهم حيث يتم الإقتطاع من أجرتهم لهذا الغرض، وهناك ما يبرهن على ذلك.

وأضاف ذات المتحدث، أن مراسلته لعامل الإقليم لعقد دورة إستثنائية أمر عادي وقانوني، يدخل ضمن القانون التنظيمي للجماعات، كما أن الجماعة عقدت دورات مماثلة في وقت سابق ولم يعترض أحد من أعضاءها، حيث سيتم إقالة بعض الأعضاء بسبب تغيبهم المستمر، من بينهم من يعيش خارج أرض الوطن، وآخرون غير مبالون ولا يزورون الجماعة بدون مبرر.

واعتبر رئيس جماعة صاكة، ما صدر في حقه، بمثابة وشايات كاذبة، حيث توعد أنه يحتفظ لنفسه، بالحق في اللجوء إلى القضاء، وسلك المساطر القانونية والقضائية في وقت لاحق، من أجل مواجهة كل من تعمد الترويج لهذه المغالطات.

هذا وتعيش جماعة صاكة على صفيح ساخن، في وقت الموجة الجديدة من قرارات وزارة الداخلية لمطاردة ريع المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية وعزلهم.