شهدت قضية الراعي القاصر محمد بويسليخن تطورات جديدة، بعد أن أحال وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية الملف على قاضي التحقيق لفتح تحقيق في تهمة القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي، وذلك بعد أن كانت الرواية الأولى تشير إلى فرضية الانتحار.
القيادي الحقوقي كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة المكوّنة من 12 فرعاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال، أوضح في تصريح لـ”المساء 24″ أن قاضي التحقيق استدعى ستة أشخاص، من بينهم والدا الضحية والمشتبه فيه الرئيسي ومشغل الراعي القاصر، لجلسة مقررة في 28 غشت 2025. وأشار قاشا إلى أن ما تم الترويج له في بداية الواقعة من مشاهد توحي بأن الراعي أقدم على الانتحار، وهي الرواية التي نقلتها بعض المنابر المحلية، أصبح الآن متجاوزاً في ظل وجود معطيات جديدة تؤكد الاشتباه في جريمة قتل عمد.
لجنة الحقيقة والمساءلة، إلى جانب أسرة الضحية، خاضت مساراً نضالياً تضمن محطات مفصلية، أبرزها تنظيم قافلة حقوقية جابت شارعاً رئيسياً في منطقة أغبالو نسردان، مسقط رأس الضحية، قبل أن تزور كوخ أسرته ومسرح الجريمة، حيث عُثر على الجثة معلقة بحبل بينما كانت قدما الطفل تلامسان الأرض عند مستوى الركبتين، في مشهد يوحي – بحسب اللجنة – بفبركة سيناريو انتحار. كما عقدت اللجنة ندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عرضت خلالها الأسرة ولأول مرة تفاصيل دقيقة حول ملابسات الوفاة، تلتها وقفة رمزية أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وفي سياق متصاعد للتحركات الحقوقية، أعلنت اللجنة عن تنظيم اعتصام ليلي بالشموع أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر المقبل، بالتزامن مع دخول والدة الضحية، المعروفة باسم “تودا”، في إضراب عن الطعام. وبالموازاة مع الأنشطة الميدانية، تم توجيه عدة شكايات إلى مختلف الجهات المعنية، كان آخرها شكاية موقعة من والد الضحية، حمو بويسليخن، إلى رئاسة النيابة العامة، يطالب فيها بفتح تحقيق رسمي في وفاة ابنه وكشف نتائج التشريح الطبي.
الشكاية تضمنت أيضا سردا زمنيا لتفاصيل نقل جثة الضحية من موقع العثور عليها بأغبالو، مرورا بمستشفى بومية ومستشفى ميدلت، وصولا إلى مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية، دون علم أو موافقة الأسرة.
وأكدت لجنة الحقيقة والمساءلة استمرارها في الضغط الحقوقي حتى الكشف عن الحقيقة الكاملة لما جرى في يوم الفاجعة وتقديم كل المتورطين للعدالة. كما أوضحت مصادر “المساء24” أن الأستاذ عبد الإله تاشفين سيتولى الدفاع عن اللجنة والأسرة في هذه القضية، في انتظار التحاق محامين آخرين للترافع في الملف.
