نجيب المعلم
كشف تقرير أعده أحد الأطر كان يشتغل بوحدة إنتاج حليب جرسيف، قبل إفلاسها، عن مجموعة من الاختلالات الخطيرة على مستوى تدبير هذه الوحدة، أبرزها أن “كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام، لكن في الواقع 410 غرامات فقط، وأن هناك إشكالات على مستوى كتابة مدة الصلاحية عليه، وطريقة تخزينه بالوحدة، حيث كان يرمى في أركان الحجرات ولا يوضع في أمكنة صحية، وكذا اللجوء إلى إنتاج اللبن في بعض الأحيان، دون الحليب، لكون العلب المخصصة للحليب غير متوفرة، وذلك في عز أيام الشتاء، حيث لا يستهلك اللبن، مما أدى إلى اللجوء لتفريغ جزء منه في قنوات المياه العادمة، بعد تعذر توزيعه كله على التجار، الذين رفضوا تسلمه رغم عرضه عليهم مجانا، لكونه لا يباع في فصل الشتاء، مما أدى إلى التأثير سلبا على نقطة تجميع المياه العادمة المخصصة للوحدة، وكذا مجموعة من الاختلالات التي طالت عمليات التعليب واقتناء شاحنات التوزيع والعجز المستمر والتصاعدي في المداخيل وعدم اللجوء إلى إنتاج الياغورت والعصير، باعتبارها المشتقات الأكثر ربحا”.
وأكدت مصادرمطلعة، أن الحصة الكبيرة من منتجات وحدة إنتاج حليب جرسيف، كانت توجه إلى الأقاليم المجاورة (الدريوش ، تاوريرت، تازة، جرادة …)، دون أن تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لإقليم جرسيف، مما ساهم في رفع مصاريف التوزيع.
وأوضحت نفس المصادر، بأن المدير العام للوحدة، لم يبرم أي عقد تأمين خاص بحوادث الشغل رغم إلزاميته ذلك قانونا، وأنه بعد تأخر حصول المستخدمين على أجورهم توجهوا إلى مفتشية الشغل، ومنهم من غادر الوحدة بحثا عن عمل أخر.
وظلت التعاونيات المحلية على مستوى إقليم جرسيف، تزود المجموعة بالحليب بما مجموعه ثمانية أطنان بشكل يومي ولم يكن هناك أي تهرب من طرفها، إلى أن تأخرت المجموعة في أداء مستحقاتها لمدة ثلاثة أشهر، وإخبار تلك التعاونيات من طرف المستخدمين باتجاه الوحدة الصناعية الى وضعية الإفلاس، الأمر الذي أثر ماليا على الفلاحين المزودين للحليب، وعدم قدرتهم على الانتظار الى حين إنقاذ الوحدة، وبالتالي البحث عن وجهات أخرى لتسويق حليبهم، أمام ارتفاع مصاريف تربية الأبقار، خصوصا غلاء الأعلاف.
وكشفت مصادرنا، أن عملية انتقاء العاملات والعمال المستخدمين بهذه الوحدة تمت بمقر عمالة جرسيف، ولم يحضر فيها أي ممثل للتعاونيات المعنية، ولو بصفة ملاحظ على الأقل، بل الأكثر من ذلك، تم الاتفاق مع التعاونيات سابقا، على أن اليد العاملة التي لا تحتاج إلى خبرة في مجال تخصص الوحدة، سيتم تشغيلها، وهو الأمر الذي لم يتحقق إطلاقا. وقالت المصادر ذاتها، أن الجهة التي كانت تشرف على كل صغيرة وكبيرة داخل هذا المشروع، وبطريقة مباشرة، هي السلطة الإقليمية، ولا علاقة للفلاحين الصغار بالتسيير، بل إن هذه الفئة كانت تحتج باستمرار على عدم إشراكها في تدبير الوحدة، سيما أنها المعنية بإنجاح هذا المشروع الهام.
وتجدر الإشارة، إلى أن التقرير الذي يرصد هذه الاختلالات الخطيرة، وجهه أحد الأطر المستخدمة بوحدة إنتاج حليب جرسيف، بتاريخ 07 نونبر 2022 ، إلى عامل إقليم جرسيف، لكنه لم يفتح أي تحقيق في هذا الشأن، مما اضطر معه هذا الإطار إلى مغادرة الوحدة.
وسبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن طالب وزير الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد الوقوف على حقيقة أسباب فشل وإفلاس الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، والتي يحمل فيها المسؤولية للسلطات الإقليمية التي انفردت بالتسيير، ولم تشرك التعاونيات في التدبير، فظلت الضبابية والغموض يلفان مسألة تدبير مالية وحدة إنتاج حليب جرسيف، مما دفع ببعض ممثلي التعاونيات تقديم إستقالاتهم من إدارة الوحدة، قبل الإعلان عن إفلاسها.
