الغرفة الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس تحكم ببراءة مولاي أحمد السنوسي

علمت “جرسيف سيتي” من مصادرها الخاصة أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت صباح اليوم 14 يونيو 2017 بقرار نهائي في القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف ؛ وأيدت الحكم الإبتدائي و القاضي ببراءة مولاي أحمد السنوسي من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكانت الغرفة الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف قد حكمت إبتدائيا يوم الثلاثاء  27 دجنبر 2016 ببراءة مولاي أحمد السنوسي من جميع التهم المنسوبة إليه و المتعلقة بمزاعم “إختلاس وتبديد أموال عامة واختلالات في مجال التعمير، واختلالات في تدبير مداخيل الجماعة،وإبرام عقود بيع متعلقة بأراض ذات صبغة جماعية غير قابلة للتفويت، وتفويت عقارات بالصبغة ذاتها، وبيع قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع، وتسليم شهادات إدارية متعلقة بعقارات تابعة إلى بلدية جرسيف”.

مجريات القضية تعود الى تاريخ 26 نونبر 2015 ،حيث مثُل رئيس الجماعة مولاي أحمد السنوسي أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس للإستماع إليه بشأن التهم المنسوبة إليه بناء على الدعوى القضائية التي رفعها ضده كل من رئيس جماعة جرسيف السابق عبد النبي الفيلالي ونائبه أنذاك محمد البرنيشي،الخصمين السياسيين لرئيس جماعة هوارة أولاد رحو.

وبهذا القرار تكون القضية التي شغلت الرأي العام المحلي قد طويت نهائيا،وخرج منها السياسي المحنك منتصرا بعد عدة جلسات ماراطونية واستدعاء للشهود وترويج للإشاعات من أنصار الجانبين خلال طول تلك المدة.

تجدر الإشارة الى أن تراب جماعة جرسيف يتوسط دائرة النفوذ الترابي لجماعة هوارة أولاد رحو أكبر جماعة من حيث عدد السكان و المساحة بالإقليم،وتعرف عدد من أطراف المدينة تداخلا في الإختصاصات بين الجماعتين بحكم التمدد العمراني،الشيئ الذي يضع التقسيم الإداري الحالي في مأزق،ويتطلب تحديدا جديدا لتراب جماعة جرسيف، خاصة إخضاع عدد من الأحياء الحضرية إليها كحرشة “كامبير” على سبيل المثال.