الشغيلة الصحية بجرسيف: الواقع الصحي مزري وعلى المندوب الإقليمي الرحيل وتسيير المستشفى الإقليمي كارثي

تزامنا مع اليوم العالمي للصحة،نظمت وقفة احتجاجية يومه الخميس 07 أبريل 2016 بالمستشفى الإقليمي بجرسيف إبتداء من الساعة 11 صباحا،من طرف الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء نقابتي “الكنفدرالية الديموقراطية للشغل” و”الفدرالية الديموقراطية للشغل  و”الإتحاد العام للشغالين بالمغرب”،للتعبير عن “سخطها” على أوضاع القطاع الصحي بالإقليم بشكل عام والذي تحمل فيه الجزء الأكبر من المسؤولية للمندوب الإقليمي للصحة، و على ما أسمته بـ” الوضع الكارثي” لـ”المستشفى الإقليمي” الذي يعيش على إيقاع اختلالات في التسيير.

ورفعت شعارات تطالب برحيل المسؤول الإقليمي عن الصحة،ولافتات كتبت عليها أهم مشاكل القطاع إقليميا،وردد المحتجون شعارات من قبيل: “مادار والو مادار والو..والمندوب يمشي فحالو”.

وحسب بيان صادر عن الفروع المحلية للنقابات المحتجة – سبق موعد الوقفة -،فإن المركزيات النقابية الثلاثة لقطاع الصحة (ك د ش) ، (ف د ش) و (اع ش م) على الصعيد الوطني إرتأت أن تخلد هذا اليوم بطعم الإحتجاج على ما تسميه بـ”الأوضاع المزرية للقطاع الصحي ببلادنا” في ظل الهجوم الشرس على الخدمات العمومية بصفة عامة و محاولة تصفية ما تبقى منها عبر خوصصتها كتمرير الحكومة لقانون فتح مجال الإستثمار في قطاع الصحة تحت ذريعة سد الخصاص في التجهيزات و الموارد البشرية في المناطق النائية و بالتالي “ضرب الحق الدستوري في الصحة”.

وفي كلمة نارية لمحمد الوردي الكاتب الإقليمي لنقابة الصحة التابعة للـ(ك د ش)قال على أنه “يجب على الحكومة أن تعزي الساكنة في قطاع الصحة بجرسيف”،وأن المندوب الإقليمي للصحة لا يستطيع أن يسير حتى مركزا صحيا ،وبالأحرى قطاع الصحة إقليميا.واتهمه بأنه يخشى من تفعيل المساطر القانونية التي هي من اختصاصاته القانونية،وأضاف على أنه يتملص من صلاحياته لحل مشكل طارئ،بدعوى أنه ليس لديه ما يفعله إزاءه.كما اتهمه الوردي بانفراده بإعداد التقييم السنوي في تدبير الخصاص و”لا يؤمن بشيئ اسمه المقاربة التشاركية”  ويطلب أقل ما يمكن من الوزارة “لأنه متمسك بمنصبه ويخشى أن يقال منه”.وتساءل في نفس السياق عن عدم شمولية الحركة الإنتقالية لمنصب المندوب الإقليمي بجرسيف على غرار باقي الأقاليم المشكلة للجهة السابقة التي عرفت تغييرا في مناصب مسؤوليها الإقليميين لأزيد من ثلاث مرات.

وفي ما يخص التوجيه المفرط للمرضى خارج الإقليم و بالأخص النساء الحوامل اللواتي تتضاعف معاناتهن خاصة عندما ترفض مستشفيات الأقاليم المجاورة استقبالهن،أكد الوردي على أن المستشفى ” الإقليمي ” بجرسيف يتوفر على مركب للعمليات الجراحية و على أطقم طبية و تمريضية تفي بالغرض فيما يخص العمليات القيصرية لكن لا تفعل على حد قوله،مشيرا الى أن قطاع الصحة لا يشكل أولوية بالإقليم لدى كافة المسؤولين و المنتخبين،وقارن وضعيته بإقليم الدريوش الذي أحدث بالتزامن معه، والذي يشهد بناء للمركز الإستشفائي الإقليمي بالتوازي مع مقر العمالة.

وتحدث محمد الوردي عن مشاكل أخرى من قبيل غياب مراكز لتشخيص أمراض السل ولصحة الأم ولدار السكري و الأمراض المزمنة ولتتبع الأمراض النفسية و العقلية رغم توفر الإقليم على شريحة مهمة تعاني من اضطرابات نفسية سواء في صفوف الساكنة أو عند الوافدين عليها من مناطق مختلفة.كما أثار مسألة الغياب غير المشروع عن العمل الذي تزيد من تفاقم وضعية الأطر المزاولين و المواطنين على حد سواء وأكد على أن من أسماهم بـ”الموظفين الأشباح” عندما يأتون الى العمل يتعسفون على المزاولين وغير راضين بالقدوم الى جرسيف.علما ،يضيف النقابي الكدشي،بأن هذا العمل اجتماعي و إنساني يتطلب نكرانا للذات و مضاعفة للعمل.

كما ذكر بذات المناسبة أحد الأطر التمريضية بالمستشفى بالإهانات التي يتعرض لها زملاؤه وزميلاته من طرف اخصائية في الإنعاش و التخدير و أخصائي في أمراض النساء و التوليد وشدد عن عزم النقابات على التصدي لكل أوجه التحكم و عرقلة استمرار الخدمة أو تعريض صحة المواطن للخطر في إطار القانون،على حد قوله.