الوزير..البرلماني، إنها صفات ترتبط في المخيال الجماعي بالرهافية و”البريستيج” أكثر من ارتباطها بالوظيفة في حد ذاتها، خصوصا في مجتمع لا يعطي الكثير من المصداقية للنبل المبدئي لهذه الوظائف.
في هذا المقال، يكشف “الأيام 24” عن الأرقام الحقيقة التي يتقاضاها رئيس الحكومة ووزراء حكومته، كما هو محدد في الظهير الذي يحدد أجور وتعويضات أعضاء الحكومة، وهي أرقام تبدو مغرية، في بلد يصل فيه الحد الأدنى للأجور إلى ما دون 2500 درهم، فيما تبدو أجورا عادية إذا ما تم مقارنتها مع ما يتقاضاه بعض رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة وكذا بعض الرياضيين.
فالبنسبة للوزير الأول، فيتقاضى بموجب ظهير 1975، الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية، حوالي 90 ألف درهم، بمعنى أنه يتقاضى خلال فترة ولايته التي تمتد ل 5 سنوات، حوالي 5 ملايين و 400 ألف درهم. فيما يتقاضى مدير ديوانه 16 ألف درهم شهريا، و 12 الف درهم بالنسبة لمستشاريه، في الوقت الذي يتقاضى رئيس الكتابة الخاصة لرئيس الحكومة 8000 درهم.
وفي تفاصيل أجر وتعويضات رئيس الحكومة، فحدد الظهير أجره الجزافي في 32 ألف درهم، و 18 ألف درهم كتعويضات عن التمثيلية، و 15 درهم كتعويضات عن السكن، و 5 آلاف درهم كتعويضات التأثيث والأواني الزجاجية.
وبخصوص الوزراء، فيحدد ظهير 1975 أجورهم في 70 الف درهم شهريا، مما يعني أن الوزير يتقاضى خلال ولايته الممتدة ل 5 سنوات في الحكومة 4 ملايين و 200 ألف درهم، في الوقت الذي يتقاضى فيه رؤساء الديوان والمستشارون 16 ألف درهم و 12 ألف درهم على التوالي.
وفي تفاصيل أجور وتعويضات الوزراء، فقد حدد الظهير الأجر الجزافي للوزير في 26 ألف درهم، و 14 ألف درهم عن التمثيلية، و 15 درهم كتعويضات عن السكن، و 5 آلاف درهم كتعويضات عن التأثيث والأواني الزجاجية.
ويتقاضى كتاب الدولة 60 ألف درهم شهريا، بمعنى أن كاتب الدولة يتقاضى خلال ولايته الممتدة ل 5 سنوات 3 ملايين و 600 ألف درهم.
هذا ويتقاضى رئيس مجلس النواب شهريا 80 ألف و 666 درهم، 42 ألف و 666 درهم كأجر جزافي و 18 ألف درهم كتعويض عن التمثيلية و 15 ألف درهم كتعويض عن السكن و 5 آلاف درهم كتعويض جزافي.
تحية صادقة إلى مدير الموقع والطاقم العامل به ــ إن ما ينشرحول أجور الوزراء والبرلمانيين وذكور الدولة هو مجرد فرقة إعلامية من صناعة ذكور الدولة العميييييييييييييييييييقة الذين يهدفون من وراءها تحويل أنظار وإهتمام الشعب عن من يملكون مئات ملايير الدولارات من أموال الشعب المسلوبة والموضوعة في حسابات سرية ببنوك سويسرا ،مادمت في المغرب فلا تستغرب ولاسيما في ظل التحالف المصلحتي القائم بين سلطة قمعية تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها عبر إسكات كل الأصوات المطالبة بالتغيير وتحقيق العدالة الإجتاعية وبين قوى ظلامية رجعية متعطشة للمال والحكم تسخدم في ذلك الدين الإسلامي الحنيف .والإسلام منها براء .لأن الدين يخدم ولا يستخدم.مع تحياتي للقوى الإسلامية الأخرى المعارضة للفئتن حتى وإن إختلفنا في رؤى والفكر والإديووجيا.والبقاء لهذا الشعب على هذا الوطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططن