جرسيف سيتي
حددت الجزائر ثلاثة شروط رئيسية لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994،من خلال بيان للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني وزع على وسائل الإعلام اليوم، حيث قال فيه بأن “فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي- مثلما يعلمه جيراننا في المغرب – توفر شروط رئيسية، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر” مضبفا بـ “أن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب”.مشددا على أن الجزائر ترى في “التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب الى الجزائر”، أمرا ضروريا يجب تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين.
و في معرض إستعراضه للشرط الثالث من طرف الحكومة الجزائرية،أضاف البيان أن الجزائر تشترط “احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة”.
و أكد بلاني من جانب آخر على سيادية القرار الجزائري و تمتع الحكومة بحق حصري في مسألة فتح الحدود ، في إشارة ضمنية الى الوقفة التي نظمها إتحاد المحامين العرب بمدينةالسعيدية المغربية الحدودية، و مطالبة أمينه العام عمر زين الجزائر بفتح الحدود البرية مع المغرب حيث قال أن ” الجزائر لا تولي أهمية لهكذا تصريحات لأن مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية فقط”
ويرجع إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب الى شهر أبريل سنة 1994، بعد قرار المغرب فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، عقب تفجير فندق “أطلس آسني” بمراكش، والذي اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه.
لا نحتاج الى شروط عسكر الجزائر و نريد أن نحصن بلدنا من فتنهم، و مسألة فتح الحدود يطالب بها المغرب من منطلق حقوق الإنسان و ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حرية تنقل الأشخاص و البضائع بين الدول التي ترتبط بحدود برية.ولن نستجدي هذه الزمرة من الفاسدين و ندعو الله أن يفك أسر إخواننا الجزائريين من قبضتهم آميييين..