رغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تقنين الحضور الإعلامي خلال الأنشطة الرسمية، إلا أن الواقع لا يزال يعكس اختلالاً صارخاً في التنزيل الميداني لهذه المذكرات، خصوصاً على مستوى إقليم بركان.
فعلى الرغم من صدور مذكرة داخلية واضحة، ليلة الثلاثاء 22 يوليوز 2025، تقضي بمنع منتحلي صفة الصحفيين و”فايسبوكيي الهواتف” من حضور الأنشطة العاملية، وحصر التغطية الإعلامية على الصحفيين المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية المعتمدة، فإن مظاهر الفوضى والعشوائية لا تزال تتكرر. أنشطة رسمية تُحوّل إلى منصات عشوائية للبث المباشر والتقاط الصور الرديئة، بأجهزة لا ترتقي إلى الحد الأدنى من المعايير المهنية، ومن قبل أشخاص يفتقرون لأبسط أبجديات الممارسة الصحفية.
التساؤل الجوهري الذي يُطرح هنا: ما جدوى المذكرات الرسمية إن لم تُحترم على أرض الواقع؟ وهل تتحول التوصيات المركزية إلى مجرد حبر على ورق في ظل غياب رقابة حقيقية من السلطات الإقليمية؟
في بركان، كما في عدد من الأقاليم، رُصدت حالات حضور أشخاص غرباء عن الجسم الصحفي، لا يحملون أية صفة قانونية، يتنقلون بحرية داخل فضاءات النشاط الرسمي، ويُصورون ويُعلّقون وينشرون، في مشهد يفتقد لأدنى شروط المهنية والاحترام المؤسساتي.
هذا التسيّب لا يضر فقط بصورة الإعلام الجاد، بل يُسيء أيضاً إلى هيبة المؤسسات، ويضرب في العمق جهود الدولة في ترسيخ قواعد الحكامة والتواصل المؤسساتي المنظم.
من هنا تتعالى الأصوات، من مهنيي الإعلام والفاعلين المحليين، مطالبةً بتفعيل المذكرات الوزارية على أرض الواقع، وبإحداث خلايا للتواصل داخل العمالات، تكون الجهة الوحيدة المخولة بتقديم المعطيات والصور والتوضيحات الرسمية، بشكل يحفظ الحق في المعلومة ويضمن احترام البروتوكولات المعتمدة.
إن قرار وزارة الداخلية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يظل حبراً على ورق ما لم يُقابل بإرادة حقيقية من العمالات لتنزيله الصارم، عبر التفعيل الفوري للمضامين، ومنع أي اختراق يُسيء للمشهد الإعلامي المحلي ويُفرغ القرار من مضمونه.
لقد حان الوقت لإعادة الاعتبار للصحافة المهنية، ووقف العبث الذي بات يُرافق بعض الأنشطة الرسمية، باسم “الحرية الرقمية”، وهي في حقيقتها فوضى متنكرة تُهدد مكانة المؤسسات ومصداقية المعلومة.
فهل تتحرك السلطات الإقليمية لتصحيح المسار، أم أن فوضى “صحافة الفايسبوك” ستظل واقعاً قائماً رغم التعليمات المركزية؟
