مهنيو”لاگريمات” يخوضون إضرابا عن العمل مع تنفيذ وققة احتجاجية أمام عمالة جرسيف

 بعد سنوات من التعايش الإضطراري بين قطاعي سيارات الأجرة(أ) وبين حافلات النقل الحضري”فوغال” بمدينة جرسيف، عاد الصراع مجددا ليطفو على السطح بخصوص الخط رقم 13 والذي يربط مدينة جرسيف ومركز تادرت، بعد زيادة حافلة ثانية للخط.

فمنذ توقيع اتفاقية بين جماعة جرسيف وجماعة تادرت في سنة 2014، ودخولها حيز التنفيذ في شتنبر من نفس العام، وأرباب وسائقو سيارات الأجرة (الصنف الأول)، ينظرون الى هذا الإجراء بعيون التوجس أحيانا، والغضب والاحتجاج في أحيان كثيرة، بسبب ما يرونه تهديدا لحوضهم الطرقي، وإسهاما في كساد قطاع سيارات الأجرة، وتضرر مهنييه اجتماعيا.

ونفذ مهنيو سيارات “لاگريمات” وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة انطلقت منذ زوال اليوم، ولا تزال مستمرة الى حدود كتابة هذا المقال، وستستمر يوم غد، مصحوبة بإضراب عن العمل، بسبب الترخيص لزيادة حافلة ثانية اليوم بالمحور الطرقي المذكور بدون سابق إعلام من السلطات، أو احتجاج من الساكنة بجماعة تادرت بخصوص هذا المطلب، حسب تصريحات عدد من المحتجين.

وحسب أحد المهنيين من داخل الوقفة الاحتجاجية، والذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذا الاحتجاج الجديد، يأتي – حسب قوله – في إطار الاحساس بالغبن والحگرة في التعاطي مع “أصحاب الطاكسيات”، من طرف السلطات الوصية؛ حيث أكد المتحدث أنه رغم تنفيذ الوقفة الحالية، لم يتلق المحتجون أي تجاوب لحد الآن، أو تفسير لسبب هذا القرار المفاجئ والمغزى من توقيته، خصوصا وأن الموظفين والمسؤولين المعنيين بتدبير هذا القرار الإداري، بعضهم يستفيد من إجازة سنوية، وآخرون تسلموا مهامهم بالإقليم قبل أيام فقط، ولن يسعفهم الوقت، ومهامهم الجسيمة الأخرى، للإطلاع على الملف في شموليته، وتفاصيله، وارتداداته، على قطاع النقل بالإقليم.

وأضاف المتحدث لجرسيف سيتي، أن قطاع السيارات بالمدينة يعاني من غياب محطات إضافية للوقوف، وأن طلبات الترخيص بمحطتين بدوار أولاد صالح وقرب مدرسة أنوال، تواجه بالتسويف والرفض، بحجة انتظار إعادة الهيكلة.

يذكر أن الاتفاقية التي أبرمت بين جماعتي تادرت وجرسيف، كانت قد حددت ساحة البريد كنقطة انطلاق الحافلات، مرورا بالسوق الأسبوعي ووصولا الى حي المسيرة الخضراء (قهوة الغالية). كما تم تخصيص حافلة واحدة كخطوة أولى، مع امكانية الزيادة حسب الحاجة الى أربع حافلات، بالإضافة الى أن جماعة جرسيف هي  المخاطب الوحيد تجاه الشركة المستغلة لهذا القطاع في إطار التدبير المفوض، وأن الجماعة القروية لن تحضى بأية مستحقات جراء هذا الإستغلال، ويقتصر دورها في استفادة قاطنيها من هذا المرفق العمومي.