سخط كبير يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيبسبوك، منذ بداية إنجاز مشروع محطة القطار الجديدة بمدينة جرسيف، وتعليق لافتة التصميم الجديد، والذي إنطلق قبل أكثر من عامين.
فمع الإعلان عن قرب تدشين المشروع مطلع غشت القادم بمناسبة ذكرى عيد العرش 2023، زادت حدة الإنتقادات التي تطال هذه المنشأة التي لم ترض عموم الجرسيفيين، والتي يرونها بأنها لم تأت بجديد على مستوى المرافق، بل هي أقل جمالية من المحطة القديمة التي تعكس على الأقل، جزءا من تاريخ المدينة العريق، وتحافظ على المعمار المغربي الأصيل.
واعتبرت تعليقات المواطنين على مشروع محطة القطار الجديدة، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية تعامل مع محطة جرسيف بكثير من الاحتقار، فيما يتعلق بمرافق المحطة ومظهرها الخارجي الذي لا يتماشى والتصاميم والأشكال الهندسية والمعمارية المعتمدة من طرف المؤسسة في مشاريعها المنجزة مؤخرا، أو تلك المزمع انجازها خلال السنوات القادمة، خاصة محطة تازة القريبة مثلا، والتي تبدو من خلال لوحات”الماكيط”، أنها تختلف عن نظيرتها بجرسيف اختلاف السماء والأرض.
ويجمع مرتفقو القطار والمواطنون عموما، أن هذه المحطة الجديدة التي ستنتظر المدينة إعادة تشييدها لنصف قرن آخر على الأقل، تبرز مكانة إقليم جرسيف كمنطقة هامشية، في خارطة التخطيط الاستراتيجي للمشاريع العامة للدولة، رغم ما تحظى به من تاريخ عريق، وموقع استراتيجي وجغرافي يجعلها قطبا اقتصاديا واعدا، يربط وسط المغرب بشرقه وشماله.
بوابة جهة الشرق، كما سماها مجلسها التأسيسي قبل 8 سنوات، والتي وعد بجعلها خلفية لوجيستيكية لميناء “الناظور غرب المتوسط”، تنتظر واقعا مختلفا يستعد لافتتاح بناية إسمننتية عادية، بصباغة كئيبة، تعطي الانطباع للزائر وللعابر معا، أنك في مدينة صحراوية، وليس جنة خضراء تحيطها آلاف الهكتارات من غابات الزيتون، وتتصدر أقاليم الجهة مجتمعة من حيث الإنتاج.
محطة قطار تفتقر للجيل الجديد من المرافق، سيعاني معها المسافرون مع عدم اكتمال رصيفها، وإنارتها، وقلة أماكن الجلوس والواقيات الشمسية، والمرافق الخدماتية الأخرى، في مشهد يعيد الى الأذهان، قدر المدينة عبر عقود، والذي جعل قرارات تنميته مفرقا بين الجهات والأقاليم بمنطق “ديباني”(dépanner). ويبدو أنها ستنتظر مزيدا من السنوات، لكي تلتفت الجهات المسؤولة لهذا الإقليم، الذي لا يزال يفتقر لجملة من المشاريع الحقيقية، والتي ستجعله فعلا، إقليما مستقلا بذاته عن الأقاليم الأخرى، سواء في ما يخص الإدارات العمومية أو القطاعات الخدماتية والصناعية.
