انتخب صباح اليوم الجمعة محمد ناصر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري رئيسا للمجلس الإقليمي لتاوريرت، خلفا لاحميدة المحجوبي الذي تم عزله بمقرر قضائي قبل أسابيع.
جلسة الانتخاب التي احتضنها مقر العمالة، وحضرها عامل الاقليم، عرفت تقدم كل من محمد ناصر عن حزب الحصان، ونبيل عيادي عن حزب الأصالة والمعاصرة للترشح للمنصب؛ حيث كان مقررا حسب التنسيق القبلي لخلق أغلبية جديدة، منح رئاسة المجلس لممثل الاتحاد الدستوري مدعوما من ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وعضو عن الحركة الشعبية.
وكان حزب الحركة الشعبية قد أصدر بيانا بخصوص انتخاب رئيس المحلس الإقليمي، شجب فيه ما أسماه”كل أشكال التضييق والضغط على مناضلي حزب الحركة الشعبية عبر الوسائط الاجتماعية لزعزعة استقراره و استمالة بعض أعضائه المغرر بهم”.
وأوضح البيان الذي اطلعت عليه “سيتي بريس”، بأن حزب الحركة الشعبية “يوم فاز بثقة الساكنة (الحزب هو الذي يرأس جماعة تاوريرت) أخذ على عاتقه عهدا بمحاربة من كانوا سببا في تفقير المدينة وتهميشها، وبذلك فإنه يرفض أن يسجل عليه التاريخ دعم أحدهم أو الاصطفاف معه”؛ حيث قرر الحزب بداية في إطار المشاورات التنسيقية، دعم مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي “قبل أن تتدخل أيادي أحد المرشحين لافشاله لكون حزب الحركة الشعبية داخل هذا التحالف” حسب تعبير البيان.
وقرر الحزب أمام التحالفات الجديدة، الامتناع السياسي عن التصويت لكلا المرشحين من طرف العضوين الممثلين له بالمجلس الاقليمي لتاوريرت، إلا أن عضوا واحدا قرر الانضمام الى الأغلبية الجديدة، والظفر بمنصب النائب الرابع للرئيس.
يذكر أن محجوبي احميدة رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت المعزول والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، كان قد أدين في قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يحمل رقم 1188، بسبب اتهامه بـ”التزوير في محرر رسمي”، بناء على الشكاية التي تقدم بها مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي في سنة 2016.
