لا يزال عُمّال شركة “سونطرال دانون” مضربين على العمل،منذ ثلاثة أيام تنفيذا لنداء تنسيقيتهم الوطنية و التي تحتج على الإجراءات الهيكلية التي تباشرها الشركة وأهمها مشروع “طارق”.
وتحسبا لأي محاولة من الشركة بتزويد المحلات بالحليب عبر شركات خاصة،يقوم عُمّال مركز التوزيع بجرسيف بمراقبة صارمة لمداخل المدينة ولمحلات البيع.
الى ذلك أوقف العمال المضربون شاحنة في ملكية أحد أبناء الإقليم قبالة المحكمة الإبتدائية،وتتكلف بتوزيع الحليب في مدينة العيون الشرقية، وأجبروها على التوقف الى حين حضور السلطات المحلية وعناصر الأمن؛حيث تم اقتيادها الى مفوضية الشرطة،فيما واصل مستخدمو “سونطرال دانون” إحتجاجهم حاملين العلم الوطني و مرددين النشيد الوطني.قبل أن يقرروا الإلتحاق بمقر العمالة لتنفيذ وقفة إحتجاجية هناك لإسماع صوتهم المبحوح والمطالبة بوقوف السلطات الى جانبهم.
هذا،وحكى المستخدمون عن تعرضهم للتعنيف من مالكي الشاحنة و الذين كانوا مآزرين بحوالي 20 فردا على حد قولهم،ولم يعيروا اهتماما لرجال الأمن و قائد الملحقة الإدارية الأولى الحاضرين بعين المكان،تم على إثره نفل عاملين الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية وتسجيل شكاية ضد المتهمين بالإعتاد عليهم.
وفي تصريح لأحد مضربي “سونطرال دانون” لموقع “جرسيف سيتي”،قال عبد المجيد بأن السلطات المحلية و الأمنية بالمدينة لم تنصفهم،واكتفت باقتياد الشاحنة المحتجزة الى مكان آمن،في حين كان يتوجب عليها تحرير مخالفة في حق أصحابها لعدم توفرهم على رخصة “النقل لصالح الغير” وعلى “دفتر السلامة الصحية”.وأضاف بأن هذه الإجراءات الروتينية هي المتبعة مع شاحنات الشركة التي تحمل علامتها التجارية، فبالأحرى مع شاحنة مجهولة.وأكد في السياق ذاته بأن من بين سائقي شاحنات الشركة من أدّووا غرامات تتراوح ما بين 800 و 1300 درهم فقط لمجرد عدم تجديد تلك الوثائق في الوقت المحدد.
وعلم الموقع عند كتابة المقال من العمال المضربين،بأنه تم إلغاء الوقفة أمام العمالة بعد تعهد السلطات لممثل نقابة ” ك د ش” بتطبيق القانون في حق الشاحنة المحتجزة.
