نقابة “ف د ش” تدين قمع الأجهزة الأمنية لوقفة 19 يونيو وتدعو الى الحوار والإصغاء للمواطن

توصل بريد الموقع ببيان إستنكاري صادر عن المكتب المحلي للفدرالية الديموقراطية للشغل بجرسيف،عقب التدخل الأمني في فض وقفة إحتجاجية دعت لها تنسيقية مشكلة من عدة هيآت،ومما جاء فيه:
“على إثر القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت لها “تنسيقية جرسيف للدفاع عن الحقوق وضد الحكرة والتهميش” مساء يوم الاثنين 19 يونيو 2017 بعد صلاة التراويح قرب المسجد الأعظم بشارع محمد الخامس حيث طوقت قوات الأمن المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى مكان الاحتجاج المبرمج بساحة بئر انزران، مباشرة اجتمع مكتب الإتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بمقره بجرسيف بصفة طارئة لتدارس مستجدات الساحة إقليميا ووطنيا مستحضرا بإجلال وإكبار شهداء ذكرى 20 يونيو1981، وإذ يحتج على المقاربة العنيفة التي تنهجها الدولة تضييقا على حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي في خرق سافر لنص الدستور والمواثيق الدولية، فإن الإتحاد المحلي بجرسيف يعلن للرأي العام أننا في الفدرالية الديمقراطية للشغل:
– نندد بالتدخل العنيف وندين القمع الممنهج للأجهزة الأمنية في حق المحتجين وما تخللته من توقيفات وإصابات بدنية بطريقة مهينة للكرامة الإنسانية لمجموعة من المواطنين في وقفة يوم 19/06/2017 .
– نحذر السلطات المحلية أن القمع والاعتقال والإمعان في المقاربة الأمنية على حساب المقاربة الاجتماعية يغذي التطرف و يضرب السلم الاجتماعي.
– نحمل السلطات المعنية والمسؤولين بالإقليم مسؤولية ما هو واقع من تهميش وحكرة وفساد بالإقليم.
– نؤكد على أن أسلوب الحوار والإصغاء لصوت المواطن هو الحل الأمثل للحفاظ على السلم الاجتماعي للمغاربة.
– نستنكر منع وحظر عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية محليا ووطنيا وأي قمع واعتقالات في ربوع الوطن.
– نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية السلمية وكل المطالب الاجتماعية المشروعة لسكان إقليم جرسيف .
وفي الأخير يدعو الإتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل جميع المناضلات والمناضلين والمتعاطفين وكل الجماهير الشعبية بإقليم جرسيف للانخراط في نضالات “تنسيقية جرسيف للدفاع عن الحقوق و ضد الحكرة والتهميش” في إطار برنامج نضالي مفتوح على جميع الواجهات ميدانيا و حقوقيا و قانونيا ضد التهميش وناهبي المال العام ولوبيات الفساد والعقار ومن أجل أن ينعم ساكنة جرسيف بحقوقهم المشروعة في الشغل والصحة والتعليم والسكن اللائق والتنمية المستدامة”.



