ساكنة “أرشيدة” تحتج على بيع “أزير”ورئيس جماعة لمريجة و المدير الإقليمي للمياه و الغابات يُوضّحان

تعرف منطقة “ارشيدة” التابعة ترابيا لجماعة لمريجة،احتقانا كبيرا هذه الأيام بعد عزم إدارة المياه و الغابات إجراء سمسرة لجزء من غابة “أزير”،تمخض عنه تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام مقر جماعة لمريجة اليوم الأربعاء،”تنديدا بالظلم الذى يمارس على القرية بصفة عامة وعلى المجال الغابوي بصفة خاصة”.وإصدار بيان للرأي العام،سبقته تعبئة وتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي لوسم “قرية ارشيدة صائمة إحتجاجا على الحكرة”.

وحسب مضامين البيان المذكور الذي توصل به موقع “جرسيف سيتي”،فإن أعضاء المكتب المسير للتعاونية الغابوية “ارشيدة” كانوا قد عقدوا لقاء مع المدير الإقليمي للمياه و الغابات و محاربة التصحر لجرسيف يوم أمس الثلاثاء 09 ماي الحالي،من أجل عقد شراكة لاستغلال قطعة غابوية  تحتوي على نبتة “أزيز”،والمطالبة بإلغاء المناقصة على نفس الغابة و التي كان مقررا إجراؤها يومه الأربعاء بمدينة تازة.

وأوضح البيان بأن مخرجات اللقاء المذكور لم تكن في مستوى تطلعات ساكنة “ارشيدة”،و التي تطالب بتخصيص القطعة الغابوية (A) لصالح التعاونية وبيع المنطقة الأخرى (C) من طرف الجماعة،إلا أن المسؤول الإقليمي على القطاع أكد بأن ذلك يدخل ضمن اختصاص إدارته التي تعمل وفق مجموعة من المعايير.كما عبّر للحاضرين في الإجتماع – حسب ذات البيان – بأن المناقصة أُجّلت إلى 30 ماي 2017 ولازالت قيد البحث في إنتظار التوصل الى توافق بين جميع الأطراف.

رئيس جماعة لمريجة محمد الستاتي أوضح للموقع،بأن المجلس الجماعي وافق على إجراء سمسرة لبيع منتوج مادة “أزير” خلال السنة الماضية في وقت لم يكن فيه حينها أي طلب بغرض تخصيص قطعة غابوية للإستغلال،مودع لدى إدارة المياه و الغابات من طرف جمعية أو تعاونية.وفي سنة 2017 تم تأسيس “التعاونية الغابوية أرشيدة” بدعم كامل من طرف المدير الإقليمي بعد جلسات وحوارات بينه و بين هذا الأخير لإنجاح هذه التعاونية.وأضاف الرئيس بأنه قبل انعقاد دورة فبراير 2017،توصلت رئاسة المجلس بمراسلة من طرف إدارة المياه و الغابات تلتمس فيها المصادقة على اتفاقية شراكة بمقتضاها سيتم الترخيص للتعاونيات الناشطة في ميدان استغلال أزير،ولأنه توجد تعاونية وحيدة في هذا المجال تمت المصادقة على الملتمس بالإجماع وتمت الإشادة بالخطوة من طرف كافة أعضاء المجلس،يضيف الستاتي.

من جهة أخرى شدّد الرئيس على أن الجماعة من حقها أن تبحث عن مداخيل إضافية لتنفيذ مشاريع تنموية بالمنطقة،واستغلال الثروات الغابوية ومنها نبتة “أزير”،الذي تبقى طريقة تدبيره بموجب القانون المنظم من اختصاص إدارة المياه و الغابات وهي المخول لها تحديد المساحات المعنية بالإستغلال.وأوضح في ذات السياق بأن الجماعة لا ترى مانعا إذا كانت مرونة القانون المنظم تسمح بذلك، في التخلي عن استغلال هذه النبتة من أجل تقوية الإقتصاد الإجتماعي و التضامني الذي تجسده الجمعيات و التعاونيات شريطة أن تكون هذه الهيآت الجمعوية مسؤولة وتراعي تمثيلية جميع الساكنة التي تمتلك حق الإنتفاع من النبتة.

من جانبه أوضح المدير الإقليمي للمياه و الغابات و محاربة التصحر بجرسيف في إتصال هاتفي بالموقع،بأن الإجتماع المذكور مع التعاونية يدخل في إطار التأطير و مواكبة التعاونيات الغابوية المؤسسة حديثا بالإقليم،وكذا تحيين الملف الإداري و التقني من أجل الإستفادة من الإمتيازات التي يتيحها التعاقد لتثمين المنتوج الغابوي،تنفيذا لرؤية المندوبية السامية التي تروم تحقيق أهداف محددة وأهمها تنظيم الساكنة و الرفع من مستواها المعيشي وتخفيف الظغط على المجال الغابوي المحاذي لذوي الحقوق.

وبخصوص تأجيل المناقصة،قال المسؤول الغابوي بأن السبب لا علاقة له بالتعاونية أو بإقليم جرسيف،بل يتعلق بالمناقصات على الصعيد الوطني،حيث أن المديرية الجهوية لجهة تازة الحسيمة تاونات لا تزال هي الوصية على قطاع المياه و الغابات بإقليم جرسيف،وينتظر مديرها صدور مراسيم التفويض لإجراء السمسرة من الوزير المعني بعد تشكيل الحكومة الجديدة.كما أوضح بأن تخصيص القطعة (A) لبيعها في سمسرة عمومية جاء تبعا لبرمجة الإدارة التي تحدد كل سنة عددا من القطع الغابوية للإستغلال بالإقليم،و التي قامت بها مصالح المديرية ما بين مارس و يونيو 2016،وحينها لم تؤسس بعد “التعاونية الغابوية ارشيدة” التي رأت النور أواخر السنة الماضية.وكان لزاما – يقول المتحدث – تخصيص قطعة للبيع نظرا للراحة البيولوجية التي عرفتها المنطقة منذ سنة 2010.وأشار في معرض حديثه كذلك الى أن العقدة مع المقاول المحتمل لحيازة الصفقة،محددة في سنة واحدة و يمكن للتعاونية أن تشارك بدورها في المناقصة،كما بوسعها مستقبلا إستغلال القطعتين (A)و(B) بدون أية مشاكل.

وقال المدير الإقليمي بأن إدارته إجتهدت و خصصت القطعة (C) لتكون محل استغلال للتعاونية لموسم 2017،بعد استكمال تحيين الملف وتوقيع المندوب السامي على الإتفاقية،والتي تمتد على مساحة 2000 هكتار والمناسبة جدا مع عدد أعضاء التعاونية البالغ عددهم 29 متعاونا،حيث تمنع الإتفاقية – يضيف المتحدث – التعاونية من استخدام عُمّال من خارج أعضائها،وسوف تعمل على حصد المنتوج خلال مدة أربعة أشهر من العمل،وبقيمة إنتاجية تناهز 180 طن من “أزير”.

تجدر الإشارة الى أن جمعيات المجتمع المدني بقرية “ارشيدة” جماعة لمريجة إقليم جرسيف، كانت قد أصدرت بيانا ثانيا عقب الوقفة الإحتجاجية التي نظمت اليوم أمام جماعة لمريجة.

للإطلاع على البيان في شكل صورة إظغط هنا