من أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل (تجزئة ديدي) إبتداءً من الساعة التاسعة صباحا،إنطلقت مسيرة مهمة لمناضلي و مناضلات النقابة في مختلف القطاعات،حيت تميزت برفع شعارات ومطالب سطرتها النقابة سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
سليمان قلعي الكاتب الإقليمي للإتحاد المحلي لنقابات “الإتحاد المغربي للشغل”،تحدث من خلال كلمة جماهيرية بالمناسبة عن أهم المطالب المضمنة بالبيان الصادر عن الإتحاد عشية تخليد العيد الأممي، و تتجلى أساسا في حماية الحريات النقابية و الغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي ووضع حد لضرب القدرة الشرائية،وزيادة عامة في الأجور تستجيب لمتطلبات الحياة والدفاع عن المكتسبات في مجال التقاعد والتعاضد،والدفاع عن الحق في الخدمات الأساسية (من صحة، تعليم، سكن، تشغيل …الخ).
من جانب آخر و على المستوى المحلي طالب قلعي بضمان الحريات النقابية،ووضع حد للقرارات التعسفية المتكررة التي تطال المسؤولين النقابيين و عموم العمال و الموظفين،وخلق وكالة للضمان الاجتماعي بجرسيف CNSS،والنهوض بأوضاع قطاع الصحة و العاملين به وتوفير مستشفى اقليمي حقيقي،والإستجابة لمطالب “الجامعة الوطنية للتعليم” و إحداث فرع للتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية،ودعم مكتب التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بالموارد البشرية الكافية،وتمكين عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية من مستحقاتهم مع الشركة السابقة و ضمان الحد الأدنى للأجر وباقي الحقوق مع الشركة الحالية و باقي بنود مدونة الشغل في الوحدات الصناعية، التجارية، الخدماتية و الفلاحية،وكذا إخراج المركب التجاري الى حيز الوجود وضمان معايير موضوعية للإستفادة منه،والإستجابة لمطالب سائقي سيارات الأجرة و تنفيذ الإلتزامات السابقة.
وفي تصريح لموقع “جرسيف سيتي” الإخباري،عبّر سليمان قلعي الكاتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل عن أسفه عن إشتغال عدد من المستخدمين بالصيدليات و الشركات اليوم الذي يعتبر يوم عطلة عالمي،في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وهذا – يضيف قلعي – يعكس الوضع الذي يعيشه الإقليم،واعتبر محطة فاتح ماي 2017 مناسبة للتعبير عن تضامن النقابة مع الأسرى الفلسطنيين ولفت انتباه المجتمع الدولي لمعاناة الشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على حقوقه التاريخية المشروعة.
مسؤول “UMT” شدد على أن فاتح ماي يعد محطة للإحتجاج على الصفقات التي تم تمريرها بالمديرية الإقليمية للتربية و التكوين بجرسيف بخصوص عمال الحراسة و النظافة،وقال بأن الشركات الحائزة للصفقة لا تحترم الحد الأدنى للأجور بالنسبة للفئة الأولى و تم تقليص ساعات العمل بالنسبة للفئة الثانية من أربع ساعات خلال السنة الماضية الى ثلاثة،بشكل يحرمها من الإستفادة من التعويضات العائلية.
وتحدث قلعي عن وقوف “الإتحاد” عند التجاوزات التي يقوم بها بعض رؤساء الجماعات المحلية في حق الشغيلة ومنها توقيف الموظف محمد بلقشاب من طرف جماعة جرسيف لمدة أربعة أشهر و أعتبر الأمر خارجا عن القانون و لم يحترم الفصل 66 من القانون المنظم في ما يخص التدرج في العقوبات التأديبيبة و مثول المعني بالأمر أمام اللجنة المتساوية الأعضاء و حقه في توكيل محام.كما جدد التذكير بمشاكل قطاع سيارات الأجرة و الباعة المتجولين، وحذر من مغبة التعاطي مع ملف بناء مركب تجاري بشكل ملتوٍ.وعبر في معرض حديثه أيضا عن استيائه من “البوادر غير المشجعة” للحصول على رخص استغلال المقالع لبعض المهنيين المنضوين في إطار مكتب جديد حديث العهد تحت لواء نقابته.
وفي معرض جوابه عن سؤال للموقع،حول ما بات يعرف بالوفاة المبكرة لـ”الجبهة الإقليمية النقابية” والتي أسست في 8 مارس 2016،ضمت في عضويتها أربع نقابات وهي الى جانب الإتحاد المغربي للشغل،الكنفدرالية الديموقراطية للشغل و الفدرالية الديموقراطية للشغل و الإتحاد العام للشغالين بالمغرب،قال بأن “UMT” كان داعما للم شمل الحركة النقابية إيمانا بمبادئه التي أسس عليها منذ سنة 1955،وأضاف بأن “غياب الوحدة و التشتت رغم التضحيات التي نقدمها لا يمكنها أن تنتزع الحقوق و المكتسبات ولا يمكن أن نشكل قوة جاذبة للمنخرطين”،رغم أننا نعتبر مسيرتنا لهذه السنة هي الأكبر.
وأوضح قلعي بأن الأمل يحدو الجميع في أن يكون عمر الجبهة مديدا،لكنه استطرد قائلا : “لنكن صرحاء و نخاطب الرأي العام المحلي..كانت هناك كلمة لأحد مناضلي الإتحاد في قطاع الجماعات المحلية ضد رئيس جماعة منتم لحزب الإستقلال،نتج عنها استياء إخواننا في نقابة “UGTM”،وإن كنا نتفهم ذلك إلا أننا كنا نقول بأن مأسسة الجبهة يجب أن تكون فوق ما قد يعتبر أخطاءً في الممارسة النقابية”.وأوضح الكاتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل بأن التركيبة الرباعية التي بنيت عليها الجبهة لم تكن لتسمح بالإستمرار على نفس الأرضية،بعد انسحاب “UGTM” وتوالي دعوات التشتت، رغم رغبة نقابته الى جانب “CDT” في ذلك.
من جانب آخر دعا قلعي الى التخفيف من الصراعات النقابية التي اعتبرها ثانوية وبناء الوحدة بين النقابات على المستوى المحلي،ولو أن الامر تعتريه صعوبات ردها المتحدث الى تبعية بعض النقابات لأحزاب سياسية معينة والتي تبقى مواقفها النضالية محكومة بالتغيير تبعا لمشاركة حزبها من عدمه في الحكومة،بخلاف نقابته لتي أكد على أنها مستقلة.
