حسم المجلس الجماعي لتادرت يوم أمس في الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية، مسألة تحديد المركز، التي كانت محط نقاش عمومي بالجماعة في السنين الأخيرة، بإصدار مقرر بالإجماع يقضي بالمصادقة على مشروع ترقية مركز الجماعة الترابية لتادرت إلى مركز محدد، وجعله جماعة ترابية بمدار حضري كلي، وتقديم ملتمس إلى الجهات المختصة لإحداث باشوية بمركز الجماعة الترابية لتادرت. هذه النقطة التي تم ادراجها في دورة فبراير بالحاح من نواب حزب العدالة والتنمية في مكتب المجلس رغم معارضة رئيس المجلس لذلك، والتي لقيت ترحابا ودعما من فريق الإتحاد الإستراكي قبل أن يلتحق الجميع بركب المصادقين عليها ليتم تمريرها بالإجماع.
بهذا القرار يكون مستشارو المجلس الجماعي لتادرت قد فتحوا أفاقا واعدة لبوابة اقليم جرسيف والجهة الشرقية عامة من جهة الغرب. فتحديد المركز سيمكن من مضاعفة ميزانية المجلس بما هي عليه اليوم، كما سيكون ورقة ضغط على المعنيين بالتعمير في الجماعة لضرورة اصدار وثيقة تعميرية ( تصميم التهيئة) قصد ضبط ومراقبة وتنظيم النمو العمراني لمركز الجماعة بما يتوافق ومضامين قانون التعمير وتطلعات ساكنة الجماعة.
يذكر أن هذه النقطة قد عجزت المجالس السابقة عن تمريرها بسبب مخاوف وهواجس لدى العديد من المستشارين، خاصة ممثلي الدوائر الانتخابية البعيدة عن مركز الجماعة. وقد عمل فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الحالي على تبديد هذه المخاوف لدى أعضائه مما يسر تمرير النقطة. فتحديد مركز الجماعة شأنه شأن تحديد المدار الحضري لمدينة معينة ولا تترتب عنه أي انعكاسات غير اخضاع المركز المحدد للنظام الضريبي ووثائق التعمير المعمول بها في الوسط الحضري بالمدن. ولا يعني أبدا احداث بلدية بمركز الجماعة أو انفصال المركز عن باقي تراب الجماعة أو استفادة المركز المحدد من ميزانية الجماعة من دون الدوائر الأخرى. كما أنه لا أثر لتحديد المركز على التقطيع الإنتخابي أو حدود الجماعة.
هذا وتبقى عملية تحديد المركز آلية تقنية محضة لا يمكن الإستفادة منها ما لم تتوفر الإرادة الحقيقة لدى المجلس الجماعي وعلى رأسه رئيس المجلس، للرفع من مستوى التنمية بالمنطقة من خلال فتح مشاريع عمرانية وسوسيو اقتصادية تستفيد منها ساكنة الجماعة. فالمجلس مطالب اليوم بفتح الشطر الثاني من تجزئة تادرت وإخراج رسومها العقارية للوجود لتحفيز الإستثمار بمركز الجماعة. كما أنه مطالب بتسريع إخراج مشروع تجزئة أخرى التي هي اليوم موضوع طلب اقتناء 17 هكتار من أراضي الجموع بالمركز وتسريع وتوسيع انجاز شبكة التطهير السائل وإخراج وثيقة تصميم النمو لمركز الجماعة تراعي المصلحة العامة بعيدا عن قضاء مآرب شخصية لذوي الإمتيازات. ويبقى مشروع إعادة هيكلة دواوير المركز التحدي الأكبر للمجلس الحالي الذي ينبغي العمل على تحقيقه في هذه الولاية لما له من أثر كبير على تحسين ظروف السكن للأسر المعنية ورفع مداخيل المجلس وتوسيع الوعاء العقاري المعبأ للإستثمار.
