جرسيف : المعنيون بالطعن في إنتخابات الدائرة المحلية لأعضاء مجلس النواب و المحكمة صاحبة الإختصاص

تروج في الأونة الأخيرة في الدائرة الإنتخابية جرسيف،أخبار عن تقديم طعون بشأن شبهات “إستعمال المال وإفساد العملية الإنتخابية”،من طرف بعض وكلاء لوائح الأحزاب التي لم تفز بواحد من المقعدين المخصصين للإقليم،في الإنتخابات النيابية التي أعلن عن نتائجها صباح السبت 8 أكتوبر الجاري،والتي شارك فيها 44575 مصوتا من أصل 99477 ناخبا مسجلا باللوائح الإنتخابية.

أمر الطعن في نتائج الإنتخابات يهم بالأساس وكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سعيد بعزيز الحاصل على المرتبة الثالثة بما مجموعه من الأصوات المعبر عنها 8257،ووكيل لائحة العدالة و التنمية بلقاسم يوسفي الذي حل رابعا بحصوله على 7039 صوتا،وبدرجة أقل الحاصل على المرتبة الخامسة وكيل حزب الحركة الشعبية مولاي أحمد السنوسي الذي حصل على 3934 صوتا.

وعلم “الموقع” من مصادر متطابقة بأن بعض المرشحين الخاسرين ،هم بصدد تجهيز ملف الإدعاء من عشرات الإشهادات لمواطنين يقرون بإستدراجهم بالمال أو معاينتهم لعملية “رشوة محتملة” للتصويت لصالح حزب معين من الحزبين الفائزين أو تجاوزات أخرى،بالإضافة الى تسجيلات صوتية وصور فوتوغرافية و فيديوهات.

الى ذلك تأكد للموقع من مصادر مقربة لوكيلي حزبي الإتحاد الإشتراكي و العدالة و التنمية،بأن أي طعن لدى المحكمة المختصة لم يتم بشكل رسمي الى حدود يومه الخميس 13 أكتوبر،سادس أيام أجل الطعن.في إنتظار دراسة الطاعنين المحتملين لملفات الإدعاء من ناحية الحجية القانونية و الحصول على إستشارات قانونية وافية في هذا الباب.

و بالعودة الى القانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب في مادته 89،فإنه لا يحكم ببطلان الإنتخابات بشكل جزئي أو كلي إلا في حالات ثلاثة على سبيل الحصر وهي: إذا لم يجر الإنتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون ،أو إذا لم يكن الإقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية،أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح للإنتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

وبناء عليه فإن الحالة الثانية هي التي يمكن أن يتمسك بها الطاعنون ويثبتوا بكل وسائل الإثبات وقائع التدليس المحتملة،لدى المحكمة الدستورية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن النتيجة طبقا للمادة 32 من قانونها التنظيمي.وتبث المحكمة المعنية في تلك الطعون داخل أجل سنة إبتداء من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الطعون الإنتخابية.كما يمكنها تجاوز أجل سنة بقرار معلل في حالة ما إذا إستلزم الأمر ذلك.

ويحال النزاع على المحكمة الدستورية بواسطة عريضة مكتوبة تودع بأمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الإنتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يجري الإنتخاب بدائرتها الترابية،مقابل وصل يتضمن تاريخ الإيداع و كافة الوثائق و المستندات التي قدمها الطاعن.

و تتألف المحكمة الدستورية من إثنى عشر عضوا،ستة منهم يعينون بظهير شريف، و ثلاثة يعينون من طرف مجلس النواب و ثلاثة آخرين من طرف مجلس المستشارين،ممن يتوفرون على تكوين عال في القانون و لديهم خبرة مهنية تفوق 15 سنة.وتختص أساسا في النظر في مطابقة القوانين التنظيمية التي يصادق عليها البرلمان مع مقتضيات الدستور والنظر في الدفوعات بعدم دستورية القوانين،و البت في المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين وفي إجراءات عمليات الإستفتاء و إجراءات المراجعة الدستورية.

وكانت نتائج الإنتخابات النيابية للسابع من أكتوبر بالدائرة المحلية لجرسيف ،قد منحت الفوز لكل من وكيل حزب الأصالة و المعاصرة محمد البرنيشي بحصوله على 10096 من الأصوات المعبر عنها،و وكيل لائحة حزب الإستقلال علي الجغاوي بحصوله على 9049 من الأصوات المعبر عنها.

ملحوظة: نظرا لعدم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بعد،والتي أصبحت صاحبة الإختصاص بموجب القانون التنظيمي رقم 066.13 ،فإن الإختصاص لازال قائما للمجلس الدستوري. و بناء على ذلك فإن أجل الطعن يكون داخل 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج.