جرسيف : حزب “العدالة و التنمية” الخاسر الأكبر في الإنتخابات..فضيحة “35 صوتا” بجماعة بركين نموذجا

لعل من أهم العبر و الدروس التي يمكن استخلاصها من نتائج إنتخابات مجلس النواب المنتخب في السابع من أكتوبر الجاري،هي عدم صوابية عدد من الشعارات التي كانت ترفعها بعض الأحزاب خلال الحملة الإنتخابية،وثقتها المفرطة في حصد الأخضر و اليابس محليا.وأكبر مثال على ذلك هو حزب العدالة و التنمية الذي يمكن اعتباره الخاسر الأكبر في هذه الإنتخابات، بالنظر لمجموعة من الأسباب،والتي بلا شك سيكون لها ما بعدها من لدن الهياكل التنظيمية الجهوية و الوطنية.

فبجماعة بركين مثلا التي يرأسها الحزب ويتوفر على الأغلبية بها،والتي كان أعضاء حزب العدالة و التنمية بمجلس جماعتها في مقدمة بعض المسيرات إبان الحملة الإنتخابية الأخيرة،لم يستطيعوا حصد إلا 36 من الأصوات للحزب من أصل 3136 صوتا،رغم نفوذهم الكبير بكافة أطراف الجماعة.

وأحرز الحزب إجمالا بنفس الجماعة 202 صوتا .والمفاجأة الكبرى هي حصول الدوائر الأخرى التي لا توجد فيها تمثيلية لحزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي، على عدد أكبر من الأصوات،ومنحته ما مجموعه: 167 صوتا

تصويب خطأ مطبعي بالجدول: حصل الحزب في دائرة النائب الأول للرئيس (مكتب التصويت بوحسان لقصر) على صوت واحد (1) فقط،وليس عشرة المذكورة في الجدول السابق الذي نشرناه.وبذلك فحزب العدالة و التنمية حصل في دوائر أعضائه بجماعة بركين على ما مجموعه 36 صوت فقط.

ولن يجد أعضاء “البيجيدي” بالجماعة ما يدافعون به عن خيانتهم للحزب الذي بوأهم رئاسة الجماعة،بعد أن إنجلت الأمور وتوضحت في الإمتحان الأكبر.لذلك فإن تبريرات أخرى تبقى واهية،مثل دور القبلية في التصويت للمرشح،والتي تفندها النتائج بالأرقام.حيث حصل مرشح الإتحاد الإشتراكي في دوائر أعضائه (خمسة أعضاء) على ما مجموعه 424 صوتا،وحقق أعضاء حزب الأصالة و المعاصرة (عضوين وعضوة في اللائحة الإضافية) ما مجموعه 70 صوتا،رغم أن دوائرهم الإنتخابية أقل حجما بالمقارنة مع نظيراتها الأخرى.

خلاصـــة

حزب العدالة و التنمية الذي تدرج في الإستقطاب منذ سنوات بفعل خطابه السياسي المقنع،وبفضل قيادته للحكومة سنة 2011،جعله قبلة لعدد مهم من أصحاب المصالح للإختباء به والترشح باسمه،ورغم أن كثيرا منهم لم يستطع التغلغل الى داخل الهياكل إلا أنه استطاع أن يفرض واقعا جديدا مع القيادات القديمة لتتعايش معهم على مضض.

وعموما فحزب العدالة و التنمية بإقليم جرسيف،كحزب له أجهزة و تحكمه هياكل تنظيمية،يجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما،إما إعادة النظر في تفعيل قوانينه الزجرية أو التقوقع والرضا بالأمر الواقع، في إنتظار قرار تأديبي من قياداته العليا.لأن التيار الجارف لدى عدد من أصحاب المصالح، هو ركوب قطار الحزب(كما فعلوها مع أحزاب أخرى سابقا)،والذي إنطلق سنة 2011 و إلتحاق الباقي به في محطة 2015،بعدما كانت كل المؤشرات تفيد بأن رحلته ستطول الى ما بعد محطة 2016.ومكنه ذلك من إكتساح النتائج على المستوى المحلي بشكل مبهر،وحصل على المرتبة الأولى بـ 64 عضوا بمجالس الإقليم من أصل 214،بوأه ذلك ترأس أربع جماعات ترابية،إضافة الى المشاركة في تسيير جماعتين أخريين.غير أن إنتخابات مجلس المستشارين،عرت حقيقة ولاء النسبة الكبيرة من هؤلاء الأعضاء للحزب و عدم تشبعهم بأدبياته و مرجعياته،حيث لم يصوت على مرشح الحزب إلا 25 عضوا من أصل 64،فتساءل الشارع أين ذهبت 39 الباقية؟!،فمرت الأيام و الحزب محليا يحاول أن يقنع نفسه بالمبررات و الأعذار بعدما وجد نفسه أمام نارين،نار عدم القدرة على المحاسبة و نار تأجيل تلك المحاسبة والإنكباب على التحضير للإنتخابات البرلمانية على أمل كسب المقعد.الى أن جاءت الإنتخابات الجزئية للمستشارين وصوت جل أعضاءه لصالح مرشح حزب معارض للحكومة. قبل أن تنكشف الحقيقة في آخر المطاف بالخسارة المدوية لحزب العدالة و التنمية في الإنتخابات البرلمانية قبل يومين،بوصفه المرشح رقم واحد للظفر بالمقعد البرلماني،بعد حصوله في الإنتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة على أزيد من 13000 صوت.واستماتت قبيلة “بني بونصر” لوحدها (موزعة على أربع جماعات)،ووهبت الأغلبية الساحقة من أصوات ناخبيها،لإبنها المرشح السيد بلقاسم يوسفي، في وقت خانه جل “الإخوان” بمختلف جماعات الإقليم،خاصة صاكة وبركين وراس لقصر مسقط رأس الكاتب الإقليمي للحزب (التي سنعود لتحليل نتائجهما لاحقا) وذابت بذلك مقولة “الإستثناء العدالي بالولاء للحزب و ليس للأشخاص”في مستنقع نتائج الإنتخابات.