“البيجيدي” بجماعة صاكة يتهم السلطات بالتغاضي عما أسماه بالحملة الإنتخابية السابقة لأوانها لمرشح “البام”

استنكر حزب العدالة و التنمية بجماعة صاكة بشدة ما وصفه بـ “الحملة الانتخابية السابقة لأوانها”لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات النيابية المقبلة “أمام مرأى و مسمع جميع أجهزة الإدارة الترابية”.

جاء ذلك عبر بيان توصلت به “جرسيف سيتي “صادر عن الكتابة المحلية لحزب المصباح بصاكة،بعد اجتماع دوري لها عقد بتاريخ 31 غشت الجاري، لتدارس “القضايا التنظيمية المحلية للحزب وتقييم عمل المجلس الجماعي،بالإضافة إلى وقوفها المتأني على الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي يخوضها مرشح حزب الأصالة والمعاصرة”.وأكد البيان على أن المرشح المذكور يشرف على تأطير “عشرات اللقاءات غير المرخصة ليلا بمجموعة من دواوير الجماعة” مستغلا بذلك “الهشاشة الإجتماعية وفقر السكان للتأثير عليهم واستمالتهم ماديا ، إضافة إلى شروعه في تعبيد بعض الطرق و صيانة المساجد” على حد زعم البيان.

واعتبر الحزب بصاكة ،أن السكوت على هذه الممارسات الصادرة ممن أسماهم برموز “الفساد السياسي  و الديموقراطي” التي تريد ضرب الفهم العميق لهامش الديمقراطية،و عدم التحرك من أجل إيقافها من لدن أجهزة الإدارة الترابية،رغم أنها “موثقة ومحل استنكار للقوة الناخبة”، يعد “مقدمة حقيقية وشبه إجماع رسمي على تزوير الإرادة الشعبية”.ودعا الجهات المعنية الى ترك المواطن “ليعبر بكل حرية عن انشغالاته واختياراته المستقبلية” باختيار أشخاص يسعون إلى “إعادة الاعتبار لممارسة المسؤولية على المستوى المحلي الجرسيفي الذي حوله بعض الفاسدين الى وسيلة من وسائل التكسب و الإرتزاق والإرتقاء الإجتماعي بالإستحواذ على أجود الأراضي بأثمنة بخسة،والتلاعب في المال العام” حسب لغة البيان.

من جانب آخر أرسلت الكتابة المحلية رسائل مطمئنة الى خصوم المجلس الجماعي لصاكة الذي تسيره،وأشادت بما وصفته بـ” التماسك الداخلي للحزب والإنسجام التام للأغلبية” وبتضحيات مناضليه التي بوأته ترأس الجماعة و نيل مقعد بغرفة الفلاحة عن إقليم جرسيف.وأشاد في ذات السياق بعمله ونوه بالمشاريع المفتوحة التي ما فتئت تتوالى منذ مجيء هذا المجلس “بمجهوداته الجبارة” وبشراكة مع مختلف المؤسسات العمومية و المنتخبة الأخرى.

هذا،ولم يفوت البيان الفرصة بدعوة جميع “الأحرار” إلى الوقوف في وجه سماسرة الانتخابات “أعداء الله و الوطن و الملك”  و العمل على فضحهم بكل الطرق القانونية المتاحة.