شرع الفلاحون الذين قاموا بالتأمين على محاصيلهم الزراعية بإقليم جرسيف للموسم الفلاحي الجاري،بواسطة التعاضدية الفلاحية المغربية “أمامدا”،في إيداع شيكاتهم لدى وكالة بنك القرض الفلاحي لاستخلاص مبالغ التأمين.
وعبر عدد من الفلاحين المتوجهين الى شباك وكالة القرض الفلاحي بجرسيف،عن استيائهم من طريقة قبول ملفات المؤمّنين،التي وصفوها بـ”غير القانونية”بالنظر الى إمساك الشيكات المثبتة للمبلغ الذي سيتسلمه الفلاح من طرف موظف البنك،بالإضافة الى الوثائق الأخرى المطلوبة لفتح حساب لكل زبون جديد،داخل آجال تصل الى 15 يوما، دون إعطاء أي “وصل قانوني”يثبت هاته العملية المالية.حيث يؤكد عدد من المواطنين على أنه تبعا للإكتظاظ الذي يعرفه الشباك الوحيد،يعمد المستخدم الى تسلم الملف من طرف المعني بالأمر مع تحديد موعد لحضوره لاستكمال عملية إيداع مبلغ التأمين بالحساب المرتقب فتحه،مقابل ورقة بيضاء مكتوب عليها رقمه التسلسلي فقط،ولا تحمل أي طابع رسمي أو تأشير من البنك،مما يجعلها دون أية قيمة قانونية أو إثباتية في حال ما إذا حصل خلل في ترتيب الملفات أو ضياع إحداها بالبنك أو حصول أي حدث فجائي آخر.
هذا،ويرى زبناء مستفيدون ربطوا الإتصال بـ”جرسيف سيتي “، على أن هذا الإجراء غير مقبول من طرف مؤسسة تعتمد الدقة في تعاملاتها المالية وتجعل من بين قواعدها الأساسية تقديم كافة الضمانات القانونية للزبناء،بشكل يحدد حقوق وواجبات الطرفين،بعيدا عن الإرتجالية و تنفيذ معاملات مالية محفوفة بالخطر.
ويغطي “التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة” محاصيل الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب والذرة والشعير) والقطاني (الفول والعدس والبازلاء والحمص والفاصوليا) على مجموع التراب الوطني. ويُؤَمَّن ضد مخاطر المناخ من جفاف ورطوبة زائدة وبرد وصقيع ورياح قوية وعواصف رملية.حيث يستفيد المؤمن من مساهمة مالية للدولة تتراوح ما بين 53 و90 في المائة،بحسب مستوى الضمان. أما الفلاح الصغير فسيكون بمقدوره الاستفادة في إطار هذا التأمين،من رأسمال مضمون قد يصل إلى تعويض للتأمين بمقدار 1450 درهما مقابل مساهمته التي لن تتجاوز 26 درهما للهكتار.أما بالنسبة لمستويات الضمان العليا فتتحدد مبالغ المساهمة ما بين 183 و 368 درهما للهكتار.
وللاشارة وحسب اتصالنا باحد المسؤولين بالتعاضدية الفلاحية المغربية *امامدا* ان بامكان صرف الشيكات باي بنك من البنوك الموجودة في الاقليم ولا يقتصر صرفها لدا القرض الفلاحي وحده لتفادي التاخير والازدحام.
نطالب بفتح تحقيق في العدد الحقيقي للهكتارات المؤمنة،فقد ساد الفساد و التزوير فأغلب الفلاحين يكذبون في عدد الهكتارات التي يملكونها و ذلك بتواطؤ مع التقنيين حتى ان بعض لا يملك أي هكتار و تسجل له 20هكتارا. هذا هو سرقة المال العام الجماعي ” المشروع”
نطلب من عامل صاحب الجلالة ان يتدخل ويحل هذه الاشكالية .عيب على هذا الاقليم ان تكون فيه مؤسسة واحدة