جماعة جرسيف: المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث مركب للصناعة التقليدية بتكلفة تفوق 10 ملايين درهم

عقدت جماعة جرسيف يوم الجمعة 10 يونيو الجاري إبتداء من الساعة العاشرة صباحا، دورة استثنائية بطلب من عامل الإقليم،بشأن التداول حول نقطتين،طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،وشهدت حضور جميع الأعضاء الخمسة والثلاثين باستثناء ثلاثة منهم.

النقطتين المضمنتين بجدول الأعمال،تتعلق الأولى بالدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني تتعلق بإحداث مركب الصناعة التقليدية بالمدينة.أما  النقطة الثانية فتهم اقتناء الوعاء العقاري الذي سيحتضن هذا المركب.

وتميزت الدورة التي حضرها باشا المدينة،بقصرها من حيث المدة الزمنية التي استغرقتها،وطالبت خلالها الأغلبية بتعديل بعض المواد في الإتفاقية،خاصة ما يتعلق بملتمس بتوسيع صلاحيات جماعة جرسيف في إدارة المشروع،على اعتبار أنها المساهمة بحصة الأسد ماليا وبالعقار،فيما وافقت المعارضة على مسودتها بدون تعديل جملة وتفصيلا،ليتجه الجميع في النهاية الى التصويت عليهما معا بالإجماع.

وكانت الجماعة قد قامت بتحديد الوعاء العقاري سنة 2013 على مساحة تناهز 4000 متر مربع على شارع محمد السادس في اتجاه مدينة وجدة (قرب مشروع المديرية الإقليمية للنقل والتجهيز و اللوجيستيك).وتبلغ تكلفة المشروع ما يناهز 10.360.000 درهم،ستساهم على مدى سنتين،كل من الجماعة بـ5.250 مليون درهم، والمجلس الاقليمي بـ 2.5 م د والوزارة الوصية بـ 2.61 م د.وتنص المادة الثامنة على تشكيل لجنة للتدبير يرأسها العامل وتضم في عضويتها ممثلي الأطراف الموقعة على الإتفاقية،وتضطلع المديرية الجهوية للوزارة بمأمورية كتابتها.ستتولى حصر الحرف المعنية بالمشروع وكذا انتقاء الجهات المستفيدة منه،من صناع فرادى وتجمعات حرفية ومقاولين ذاتيين عاملين في القطاع،وتوزيع المحلات التي سيتم بناؤها في المركب.

تجدر الإشارة الى أن ممثل السلطة المحلية،كان قد طمأن رئيس المجلس و الأغلبية حول إمكانية مراجعة بعض مواد الإتفاقية بعد التوقيع عليها خاصة في يتعلق بشقها المالي،وكذا البحث عن شركاء آخرين لإخراج هذا المشرووع الكبير و الإستراتيجي الى حيز الوجود.