وزارة الداخلية تصفع رؤساء جماعات بركين والصباب وراس لقصر وترفض اقتراحاتهم لتولي مناصب مديري المصالح

رفضت مديرية المالية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية التأشير على مقترحات تعيين “مديري المصالح” بالجماعات الترابية بشكل مؤقت،بالنسبة لجماعات بركين والصباب وراس لقصر بإقليم جرسيف،بينما تم التأشير على باقي الجماعات التي اقترحت مرشحين، بالإضافة الى المجلس الإقليمي.

وأعادت الوزارة تعيين المديرين الثلاثة المعنيين ضمن مراسلة الى السيد عامل جرسيف بتاريخ 4 أبريل الجاري،لعدم توفر الموظفين المقترحين على شهادة الإجازة على الأقل.

وأوصت وزارة الداخلية عامل إقليم جرسيف على حث رؤساء جماعات بركين والصباب وراس لقصر لاقتراح مرشحين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة،أو إثبات عدم وجود مرشحين بتلك الشروط بجماعاتهم وتعليل اقتراح الأشخاص المعنيين.

وتعتبر هذه التعيينات من طرف رؤساء الجماعات المذكورة مفاجئة وغير مؤسسة على معايير مهنية،بل تحكمها المزاجية و أهواء شخصية،مما قد يعرض مصالح الجماعات لضعف المردودية والعشوائية في التسيير، علما أنها تتوفر على كتاب عامون خضعوا للتدريب وللتكوين المستمر لسنوات ويتوفرون على الشروط المطلوبة.وفي هذا الإطار وجه الفقه المغربي انتقادات واسعة للنصوص التنظيمية ومنشور وزارة الداخلية لسكوتها المريب عن مؤسسة الكاتب العام التي خضع المكلفون بها بالجماعات الترابية لتكوين أساسي وراكموا خبرة لايستهان بها في مجال التسيير الإداري وفي التعاطي مع المجالس المنتخبة بشتى إنتماءاتها السياسية.

هذا،وعلم الموقع باستدراك رئيس جماعة الصباب بلقاسم يوسفي الأمر،وتنفيذ توصيات الوزارة بتعيين الكاتب العام السابق بالجماعة محمد قروط،في وقت لازالت هناك جهود حثيثة وآمال من طرف الرئيسين الآخرين لجماعتي بركين و راس لقصر أحمد يزوح و عبد النبي البرني،للتشبت بإقناع الوزارة بمرشحيهما عبد المجيد بركيك ومحمد معاش المرفوضين بسبب عدم توفرهما على شهادة الإجازة على الأقل.

وفي سياق متصل،تشهد جماعة بركين على الخصوص خروقات قانونية للمكتب المسير منذ انتخابه،كانت بعضها محل شكايات للمعارضة الى السلطة الوصية وأخرى عبر بيانات للرأي العام في هذا الشأن.لعل أبرزها التعسف على عدد من الموظفين بدافع انتقامي واتخاذ إجراءات تأديبية ظالمة في حق بعضهم مما جعل النقابات تدخل على الخط وتقرر برنامجا تصعيديا ضد الرئيس خلال شهر أبريل الجاري.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت مجموعة من النصوص التنظيمية من بينها المنشور رقم :51 بتاريخ:31 دجنبر 2015 الموجه إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم   تطلب منهم بموجبه إخبار رؤساء المجالس بإحداث منصب “المدير العام للمصالح”بالجهات والعمالات والأقاليم ومنصب “مدير المصالح” بالجماعات والمقاطعات (المقاطعات تقسيم يوجد بالمدن الكبرى المحددة في المادتين 216و217 من القانون 113.14).ومن بين أهم مضامين المنشور فإن”بإمكانهم تعيين المديرين العامين للمصالح ومديري المصالح ومديري المقاطعات بصفة مؤقتة،وموافاة مصالح هذه الوزارة بنسخ من قرارات التعيين المؤقت“ الى حين صدور القانون التنظيمي الخاص بهم.