رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف يكشف اللبس عن اتفاقية مجلس الجهة وينفي تعرضه لظغوطات من أي جهة كانت

تروج في الآونة الأخيرة أخبار بعضها صحيح و بعضها من قبيل الإشاعة “المغرضة”،حول الإتفاقية التنموية التي أعدها مجلس جهة الشرق،لكي تعتمد كخارطة طريق للمرحلة التنموية المقبلة في إطار الجهوية المتقدمة التي ترسى لبناتها بالتدريج منذ الإنتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة.

وكنا قد أوضحنا في مقال سابق،أهم مضامين تلك الإتفاقية التنموية التي تضم عددا من الشركاء العموميين و تكرس بالملموس مفهوم الإلتقائية و العمل في إطار مشروع،كفلسفة جديدة للتنمية بمغرب الجهات.

ونظرا لأهمية الموضوع،ولمعرفة حقيقة “رفض” رؤساء مجالس جماعات ترابية بإقليم جرسيف،توقيع الإتفاقية المذكورة،كان لـ”جرسيف سيتي” إتصال مع السيد أحمد عزوزي رئيس المجلس  الإقليمي عن حزب العدالة و التنمية،بصفته معنيا بهذا الرفض الرائج في الأوساط المحلية و الجهوية،حيث أوضح  على أن الأمور تسير بشكل “عادي جدا”،ولا تحتمل كل هذه الضجة،وأن أي تداول للأخبار بشأن رفضه لمبدأ التوقيع على الإتفاقية الجهوية هو لا أساس له من الصحة،وأضاف على أنه لم يتلق أية ظغوطات كيفما كان نوعها،سواء من طرف الإدارة الترابية أو من طرف حزبه.وشدد المتحدث في نفس السياق على أنه لم يتوصل أصلا بأية نسخة من الإتفاقية المذكورة لحد الآن من أجل التقرير في مسألة التوقيع عليها من عدمه،وأضاف أيضا بأن كل ما يقال عن الموضوع هو من قبيل اجتهادات شخصية لها علاقة بالمزايدات السياسية المتعارف عليها،وأنه يشتغل في تنسيق وتناغم تام مع الإدارة الترابية بالإقليم لما فيه خدمة الصالح العام.

وأضاف عزوزي،على أن الإتفاقية حسب الأصداء المصاحبة لها تحمل مشاريع تنموية كبيرة و ضخمة للجهة،وستغير لا محالة أوجه الحياة بالأقاليم السبعة المشكلة لجهة الشرق،وتعتبر تكريسا للعمل التشاركي بين الإدارة الترابية و الحكومة والمؤسسات العمومية من جهة و بين المجالس المنتخبة من جهة أخرى،وأردف قائلا،بأن القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم،ينص على ضرورة تداول المجلس المسير في شأن عقد أية اتفاقيات مبرمة بينه و بين الدولة أو مع القطاع الخاص،عن طريق انعقاد دورة إستثنائية أو عادية.وتبعا لذلك يقول السيد عزوزي، على أنه بحكم الفترة الإنتقالية و التأسيسية للمجلس في تنظيمه الحالي،وضمانا لاحترام القانون المنظم،فإنه بمجرد توصله بنسخة من تلك الإتفاقية سيعرضها على المجلس للبت فيها و سيحترم القرار الذي سيخرج به.

تجدر الإشارة الى أنه تأسست حديثا جمعية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم بجهة الشرق،و يتولى فيها رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف،منصب نائب الرئيس،وتهدف الى توحيد الرؤى حول القضايا ذات الإهتمام المشترك،وكانت الإتفاقية التنموية التي أعدها مجلس جهة الشرق،أولى النقاط التي تم التداول في شأنها في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي 30 مارس،حيث خرج الرؤساء بإجماع حول دعوة الإدارة الترابية بوصفها جهة رقابية وتحكيمية،الى تحديد دور مؤسساتهم المنتخبة خلال المرحلة المقبلة والنص عليه في مواد تلك الإتفاقية بشكل واضح  ،و عدم اختصار اختصاصات مجالسهم في دور “المستمع في الفصل”،وذلك برفع أربع توصيات أساسية وهي:

أولا: الدعوة الى تنزيل المشاريع من طرف “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع” المزمع تأسيسها وفق مقتضيات المادة السابعة من الإتفاقية،مع خلق فروع لها على صعيد الأقاليم و العمالات.

ثانيا: ضرورة تمثيل مجالس الأقاليم و العمالات بمجلسها الإداري.

ثالثا: اشتراط ألا تدخل المشاريع المبرمجة حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف الجماعات الترابية و التأشير عليها من طرف المجلس الإقليمي المعني.

رابعا: برمجة الفائض من الميزانية السنوية لكل مجلس إقليمي (في الجزء الذي لا تشمله الإتفاقية) بنفس الإقليم أو العمالة.