تجديد الثقة المولوية في عامل جرسيف اسْتِمرارٌ لتنفيذ أوراش التنمية المفتوحة بالإقليم

كما كان منتظرا من طرف عدد من المتتبعين المطلعين،لن تشمل حركة التعيينات الخاصة بعمال الأقاليم والتي جرت يوم السبت الماضي 06 فبراير 2016،ضمن أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،إقليم جرسيف،حيث ثم الإفصاح عن تعيين عدد من العمال و الولاة الجدد.

ولم يذكر البلاغ الرسمي للقصر الملكي أسماء المنعم عليهم بالتعيينات الجديدة أو الأقاليم والولايات المعنية بالحركة الإنتقالية،حيث ورد فيه أنه: “طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال”.

وخلافا لما كان يروج في الأوساط الجرسيفية في الشهور الأخيرة ،من قرب إنتقال السيد عثمان سوالي أو إحالته على التقاعد،بحكم أنه قضى مدة خمس سنوات على رأس الإقليم،تأكد للموقع من مصادر موثوق بها،على أن إقليم جرسيف غير مدرج في حركة التعيينات،مما يؤكد على أن جلالة الملك قد جدد ثقته في عامل جرسيف للإستمرار على رأس الإقليم ليكمل ما بدأه من عمل جدي ومستمر في الزمن،بعد أن عينه جلالته،في هذا المنصب بتاريخ فاتح مارس 2010،بصفته واحدا من الكفاءات بالإدارة الترابية،حيث جاء في بلاغ رسمي حينذاك،بعيد إحداث ثلاثة عشر إقليما جديدا من بينها جرسيف،نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء “أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص جلالة الملك نصره الله وأيده على ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة باعتبارها حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي”.وأضاف على أن هذه الحركية “تهدف إلى تأطير الإدارة الترابية للمملكة وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة تجسيدا لسياسة القرب الهادفة إلى جعل الإدارة الترابية في خدمة رعايا صاحب الجلالة نصره الله والسهر على شؤونهم ومصالحهم وضمان أمنهم واستقرارهم”.

ومن هذا المنطلق،ومنذ تولي السيد سوالي تسيير عمالة إقليم جرسيف كأول عامل به،خلق دينامية كبيرة و فتح أوراشا واعدة،ورسخ بكل قوة عمل الفريق،حيث كان منشطا فاعلا للمصالح الخارجية،ومتتبعا بدقة لكل ما يروج في الإقليم من مشاريع.فتراه صارما وصريحا حيثما لاحظ تعثرا أو خللا في تسيير قطاع أو مشروع بعينه،وتراه شاكرا وممتنا لكل من يقوم بمجهودات مضاعفة في سبيل إنجاح مهمته.لكنه في كل الأحوال يظل رجلا صادقا مع نفسه،يَعِدُ فيُوفي،وينتقد ويغضب عندما يرى أن هناك تهاونا في قضية ما،لكنه يمتلك قلبا متسامحا ويحمل هَمَّا وغيرة كبيرة لتحقيق بعض الأفكار التنموية بالإقليم أسوة بالأقاليم الأخرى،ولو كانت لا تكتسي طابعا استعجاليا.

إن ثقافة المدح قد تخرج عن نطاق الحقيقة،في بعض الأحيان،لكن لو كانت هناك استطلاعات للرأي تجرى للساكنة،لَعَبَّر غالبية المواطنين عن رضاهم وافتخارهم بما أنجز خلال ظرف قصير جدا.فرغم إمكانيات إقليم جرسيف المالية المحدودة أنجزت مشاريع عملاقة لم يكن يحلم بها منذ الإستقلال،وليقارن المواطن العادي وضعه في إطار التبعية الى إقليم تازة ووضعه الحالي.حيث شملت التنمية كافة المجالات وأنجزت مشاريع تاريخية وأخرى ضرورية،الى جانب اعتماد السلطة الإقليمية على مبدأ الإنصات للمواطن البسيط والقرب منه،حيث لا يستطيع أحد أن ينكر على أن باب مكتب العامل يظل مفتوحا دوما بدون وساطة.

لكل هذه الأسباب تستقبل ساكنة الإقليم هذا التمديد للسيد العامل،بارتياح كبير وترى فيه استمرارا لكل الأوراش المفتوحة و التي ستغير معالم الإقليم بالمدينة وبالقرى على المدى القريب و المتوسط،حيث تجده ملما بكل صغيرة وكبيرة ويتمتع بذاكرة قوية جدا،بشهادة الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته وكذا الذين يعملون تحت إشرافه بفعل إلتقائية المصالح الخارجية وبحكم المشاريع ذات البعد التشاركي.

إن إختيار السيد عثمان سوالي من طرف وزارة الداخلية واقتراحه على جلالة الملك حفظه الله ،عاملا على إقليم جرسيف للمرة الأولى،قبل خمس سنوات،لم يكن عبثيا،بل عن يقين على أنه شخصية من طينة نادرة تحب عملها وتريد أن تنجح فيه،وتنفذ بدقة تعليمات عاهل البلاد و رؤيته لتنمية ربوع الوطن،كيفلا وهو إبن المغرب العميق وأقرب الى هموم المواطن،حيث لا يجد حرجا في عدد من المناسبات في التذكير على أنه إبن البادية ويعرف تفاصيلها ومشاكلها أكثر من أي شخص آخر.

وبهذه المناسبة ومن خلال مواكبتها لكل الأحداث الرسمية عن قرب وبقناعة راسخة،تدلي الجريدة الإلكترونية “جرسيف سيتي.كوم”من خلال أعضائها المحررين، بشهادتها للتاريخ في حق رجل،لم يكن قصدهم من ذلك طمعا في مكاسب شخصية،بل من منطلق شكر الله مصداقا للحديث الشريف (من لا يشكر الناس لا يشكر الله).لأن السيد عثمان سوالي لا يكتفي بالقيام بعمله الإداري التقني بل يتجاوزه الى تجسيد المسؤول الكفئ إداريا والنبيل إنسانيا.وسيظل جرسيف ممتنا له بأن جعله في مصاف الأقاليم الصاعدة التي تتبوأ المراتب الأولى في مؤشرات التنمية لدى وزارة الداخلية.

ازداد السيد عثمان سوالي،في 1956 بخنيفرة.وبعد حصوله على الإجازة في القانون الخاص، التحق في 23 نونبر 1981 بوزارة العدل في إطار الخدمة المدنية،وفي 15 نونبر 1982 دخل المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وعمل السيد سوالي بعد تخرجه كقائد بإقليم الخميسات في فاتح غشت 1984 ، ثم رقي إلى منصب باشا تيفلت في 6 أكتوبر 1990.
ثم عين بعد ذلك في منصب كاتب عام لعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان ، ثم عمالة مقاطعات مولاي رشيد بين سنتي 2001 و2003. وفي 10 غشت 2004 عين في منصب كاتب عام لإقليم شتوكة أيت باها.