جماعة بركين: المعارضة تندد باستعمال سيارة الإسعاف كوسيلة لنقل الأعضاء و تسجل عددا من الخروقات في التسيير

أصدرت المعارضة بالمجلس القروي ببركين بيانا للرأي العام المحلي عقب إنتهاء أشغال الدورة الإستثنائية ليوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015،تسجل فيه “مجموعة من الخروقات” التي تشوب عملية التسيير من طرف الأغلبية.

البيان ذيل بتوقيع ثمانية أعضاء من أصل سبعة عشر مشكلين للمجلس،وتوصلت به “جرسيف سيتي”،و نظرا لأهميته نورده كاملا:

“تماشيا مع دورها الرقابي و التقويمي لأعمال المجلس المسير،طبقا للقانون رقم 13.114 المتعلق بالجماعات،فإن فريق المعارضة بالمجلس القروي لجماعة بركين إقليم جرسيف والمنتمي الى حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و الأصالة و المعاصرة،يوضح ما يلي:                          

   إن الأعضاء الموقعين أسفله والمنتخبين عن سبع دوائر إنتخابية من أصل ثلاثة عشر،يسجلون بكل أسف سلسلة من التجاوزات التي ينهجها المكتب المسير منذ إنتخابه في حق القانون و في حق الأعراف و التقاليد الخاصة بتسيير المجالس الجماعية،حيث لم يذخر جهدا في إقصاء وإسكات صوت المعارضة في إبداء رأيها في عدد من القضايا التي تهم الجماعة،وذلك عبر عدد من الممارسات الشكلية ونذكر منها على سبيل المثال و ليس الحصر:                                                                                                                           

1- عدم التوصل بنسخة من النظام الداخلي و التقرير المالي للجنة المالية لا مرفوقة باستدعاء حضور أشغال الدورتين الإستثنائيتين و المنعقدتين على التوالي  بتاريخي 17 نونبر 2015 و15 دجنبر 2015،ولا خلال الجلستين رغم مطالبتنا بها للرئيس عبر طلب كتابي سجل بمكتب ضبط الجماعة،في خرق واضح للمادة 35 من القانون التنظيمي المذكور و لا سيما الفقرة الثانية منه والإكتفاء بتلاوته على مسامعنا من طرف نائب رئيسة اللجنة التي رفضت قراءته.                                                                                                         

2- إفتتاح الجلسة الإسثنائية بتاريخ 17 نونبر من طرف الرئيس دون التأكد من اكتمال النصاب القانوني وبعد البدء في عرض نقط                    جدول الأعمال تم تمرير ورقة الحضور للتوقيع عليها من طرف الحاضرين.                                                                      

3- تدارك تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وأشغال الجلسة منعقدة وتم إيقافها.                                                                      

4- كتابة المحضر من طرف موظف بالجماعة بخلاف المادتين 23 و 47 من القانون المنظم و التي تنصان على كتابته من طرف كاتب المجلس أو أحد الأعضاء في حال تعذر عليه ذلك،والنص على كتابة المحاضر في النظام الداخلي من طرف أحد الموظفين في معارضة صارخة للقانون التنظيمي الذي يسمو عليه.                                                                                                                         

5- الإعلان من طرف الرئيس عن مدة ثلاثة دقائق كوقت تدخل كل عضو في الجلسة حسب النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه في غياب المعارضة،في تحايل على القانون ومحاولة لتفويت الفرصة على الأعضاء في النقاش المستفيض حول قرارات المجلس التي ترهن مصير مصالح الجماعة برمتها و التي يلزم معالجتها بمقاربة تشاركية وليس بمنطق تحكمي إقصائي لغته التهديد ،حيث صرح السيد الرئيس بصريح العبارة بأنه لا يخاف من أحد،ومن يريد منه شيئا فلينتظر حتى فراغ الجلسة خارجا لمواجهته بالعنف الجسدي.                                                       

ويسجل فريق المعارضة التناقض الواضح في الشعارات المعلنة من طرف المكتب المسير ما بين مرحلتي معارضته للمجلس السابق وتسييره الحالي،ويؤكد معارضته الشديدة لإهدار مزيد من المال في اقتناء سيارة جديدة التي تم التصويت عليها بالأغلبية في وقت بيعت فيه سيارة الجماعة بدون موجب حق بالمزاد العلني بعد قرار غريب من المحكمة  استنادا على دعوى من طرف شخص إدعى فيها إصابته بعاهة مستديمة في ورش تابع للجماعة في وقت تؤكد فيه كل الحجج القانونية ومنها جواب وزير الداخلية في الموضوع على أن الورش المذكور كان تابعا لعمالة تازة،تلك الدعوى التي حركها فريق الأغلبية الحالي نكاية في الرئيس السابق ومناصرة بالباطل لسائق الجماعة(م.خ) الذي يعتبر مهندس ومستشار المجلس الحالي وتربطه بالمشتكي قرابة الأخوة.                                              

ويدين فريق المعارضة بشدة الإستهتار بالممتلكات العمومية وتخصيص سيارات الإسعاف التي استفادت منها الجماعة للتخفيف من معاناة المواطنين و المواطنات ومن آلامهم ونقلهم الى المستشفيات بالسرعة و الفعالية المطلوبة،كوسيلة نقل خاصة بالأعضاء،وأكبر مثال على ذلك فضيحة إرسال سيارة الإسعاف الخاصة بالجماعة الى عضوي المجلس (م.م وق.م) الى مركز تامجيلت مساء الإثنين 14 دجنبر ونقلهم الى مركز بركين  لحضور أشغال الدورة الإستثنائية ليومه الثلاثاء،أمام أعين مرافقهم عضو المجلس (أ.أ) الذي إكترى وسيلة نقل من ماله الخاص لحضور الدورة.                                                                                                        

كما يشجب فريق المعارضة كل التحايلات على القانون و الإستقواء به في:                                                                       

1- إنهاء الوضع رهن الإشارة في حق عدد من الموظفين التابعين لجماعة بركين،بعدد من الإدارات العمومية بمدينة جرسيف،والذي تم بموجب إتفاقيات شراكة بينها وبين تلك الإدارات المعنية ضدا على رغبة الموظفين أنفسهم ورغبة  الإدارة المستقبلة، في وقت لا يوجد فيه أي خصاص في الموارد البشرية بالجماعة،وتمت العملية  بصفة إنتقائية ، وبدافع إنتقامي إنتخابوي صرف، شملت البعض دون البعض الآخر ،من بينهم نجل الرئيس الحالي الموضوع رهن إشارة المحكمة الإبتدائية بجرسيف منذ توظيفه ولم تطأ قدماه تراب الجماعة  قط.                            

2- تكليف موظفين بمهام كثيرة ومنها الحراسة الليلية لمقر الجامعة،وهم الساكنين بمركز الجماعة والحاضرون بشكل دائم بها، دون البعض الآخر الذين يترددون يوم أو يومين على مرفق الجماعة من محل سكناهم بمدينة جرسيف،وكذا تكليف موظف بالجماعة بشكل تعسفي بمهام بفرع مكتب الحالة المدنية بتامجيلت وإجباره على العمل هناك بعيدا عن أسرته في وقت يوجد فيه هناك موظفون محليون في راحة تامة و منهمكين في الإنكباب على أشغالهم الخاصة،وذلك من أجل تسهيل إلحاق موظفين من الفرع قربيين من النائب الثاني للرئيس (ب.ب) ببلدية جرسيف.                                                                                                                                                        

3- إنهاء مهام حارس مياوم للمحجز القروي وطرده بطريقة شفوية وتعسفية من طرف السيد الرئيس،وتعويضه بآخر،في حين لم تتم مخالصته ولم يصدر عنه أي أمر مخالف للإلتزام الموقع من طرفه و الذي تم بموجبه التكليف بهذه المهمة.                                        

4- مساومة موظفين في وضعية إلحاق بإدارات عمومية بمدينة جرسيف بالتنازل عن منازل مكتراة تابعة للأملاك المخزنية أو المطالبة بالإلتحاق بمقر الجماعة القروية(الامر الذي حصل فعلا مع موظفة “ل.ش”).         

5- الإدانة الشديدة لعدم تمكن جانب من الوفد المرافق للسيد العامل – وهم القادمون من أماكن بعيدة ومختلفة – بمناسبة تدشين الطريق أزيزا-بركين،من وجبة الغذاء.                                                                                                                                                          

وبناء على كل ما سبق فإن فريق المعارضة يحمل السلطات العمومية محلية وإقليمية، مسؤولية هذا الصمت السلبي تجاه هذه الخروقات،ويدعوها الى تفعيل سلطاتها القانونية في مراقبة الأجهزة المنتخبة بوصفها الساهر على إحترام القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.ويطالبها وبشدة بما يلي:                                                                                                       

   1- عدم الموافقة على شراء سيارة خاصة للجماعة – والتي خصص لها مبلغ مبالغ فيه قدر بـ360000 درهم – لأن مصيرها هو الحجز من طرف الدائنين و الحائزين على الصيغة التنفيذية من المحكمة،حيث تبلغ ديون الجماعة أزيد من 120 مليون سنتيم من نفقات التجهيز و التسيير.                   2 – وضع جميع سيارات الإسعاف رهن إشارة المركز الصحي وتمكينه من سجل خاص لتقييد الحالات التي تستدعي النقل مع رقم أخضر خاص بعمليات طلبات النجدة بوصفه المعني بالقطاع،وليس رهن إشارة النائب الثاني للرئيس(ب.ب) المهووس بالسلطة،والذي فرض على كل المرضى الإتصال به بمدينة جرسيف كسبيل وحيد للإستفادة من سيارات الإسعاف،وفي حال عدم التمكن من رقم هاتفه أو عدم الرد عن المكالمات بعد فوات منتصف الليل كما صرح به لعدد من المرضى،يبقى مصيرهم معرضا للخطر في منطقة صعبة الولوج يعرفها الخاص و العام.         

3- إعتبار أعضاء المعارضة جزء من المجلس و من حقهم  الإطلاع و حيازة نسخ لمقررات و محاضر وتقارير المجلس من أجل القيام بدورهم الرقابي المطلوب.                                                                                                                                    

وفي الأخير يؤكد فريق المعارضة على أن معركته ضد الفساد و الإستبداد لن تتوقف و سيعمل على فضح كل المؤامرات التي تحاك ضد مصالح المواطنين،ومستعد بكل قوة للتصعيد و الحيلولة دون تمرير مشاريع لا ديموقراطية و لا مواطنة بمجلس الجماعة وسيتخذ في سبيل ذلك كل الأساليب النضالية السلمية الممكنة.