“المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالجهة الشمالية الشرقية” تعلن عن عدد من التدابير لموسم القنص 2015 – 2016
اتخذت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالجهة الشمالية الشرقية مجموعة من التدابير الرامية إلى إنجاح وضمان السير العادي لموسم القنص (2015 – 2016) الذي سينطلق يوم الأحد 04 أكتوبر 2015
وأبرزت معطيات للمديرية أنه تم، في هذا الصدد، اقتراح مجموعة من التدابير التنظيمية المتعلقة، على الخصوص، بتحديد واجبات القنص وأيام افتتاح وانتهاء فترات القنص وأنواع الطرائد المسموح باصطيادها في الفضاءات الطبيعية والغابوية للمنطقة التي تزخر بتنوع نباتي مهم ومناخ وتضاريس مختلفة.
وذكرت بأن هذه التدابير لا تختلف عن نظيراتها في الموسم الفارط، حيث أن عدد الحجلات المسموح باصطيادها انحصر في 4 وحدات، مضيفة أنه من أجل حماية الوحيش والحفاظ على التنوع البيئي، تم تحديد المحميات الثلاثية التي تقدر مساحتها ب 997 ألف و234 هكتار، والمحميات الدائمة الممتدة على مساحة تقدر بأزيد من 273 ألف هكتار.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية تعمل، في هذا الإطار، على تطوير آليات تدبير القنص، خاصة من خلال وضع برنامج لتطوير طائر الحجل من أجل ضمان استمرارية نشاط القنص دون المساس باستدامة هذا الطائر، خاصة أمام ارتفاع عدد القناصين وتزايد الضغط على الحجل.
كما تقوم المديرية بإعمار المناطق المحمية والقطع المؤجرة، ومحاربة القنص العشوائي عن طريق التحسيس، وضمان توزيع فعال للحراس الجامعيين، وتوسيع دائرة المتدخلين، والرفع من التنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للقنص والسلطات المحلية وإشراك مؤجري حق القنص.
وأشارت إلى أن عدد القناصين الذين يزاولون هواية القنص بالمنطقة الشرقية خلال الموسم المنصرم، بلغ 2372 قناصا، مضيفة أن موسم القنص 2014 – 2015، يعتبر متوسطا من حيث معدل الطرائد المصطادة، حيث بلغ معدل الحجل لكل قناص 31ر1 ومعدل الأرانب المصطادة 16 وحدة لكل مائة قناص.
وبخصوص الطرائد الكبرى، فقد تم تنظيم 191 إحاشة أسفرت عن اصطياد 675 خنزيرا بريا وهو، حسب المديرية، معدل في ارتفاع مستمر منذ أن أصدرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قرارات من أجل تسهيل عمليات الإحاشة سنة 2012
وقد بلغ عدد مكريات القنص 36 قطعة، منها 35 للقنص الجمعوي وواحدة للقنص السياحي، في حين وصلت المساحة الإجمالية المؤجرة إلى 88 ألف هكتار.
وعرف الموسم المنصرم، على مستوى المنطقة، إطلاق عدد من الطرائد الصغرى (الحجلات) بلغ عددها بالنسبة للجمعيات 2961 طريدة والجامعة الملكية المغربية للقنص 2075 طريدة، ومعاينة 51 مخالفة لقوانين القنص، وتسوية 66 في المائة من المحاضر عن طريق الصلح، حيث تمثل مخالفات القنص داخل المحميات والقنص في الأوقات الممنوعة والقنص بوسائل محظورة 55 في المائة من هذه المخالفات.
وبالنسبة لمداخيل صندوق القنص، فقد بلغت أزيد من مليون درهم، حيث يعتبر إيجار حق القنص وبيع رخص القنص أهم مصادر الصندوق ويشكلان 81 في المائة من المداخيل.
وتزخر الجهة الشمالية الشرقية، التي يمتد مجالها الغابوي على مساحة 562 ألف هكتار وتقدر نسبة الغطاء النباتي فيها ب23 في المائة، بمؤهلات طبيعية جد مهمة تتميز بتنوع غطائها النباتي من مروج الحلفاء وأزير ومختلف الأصناف الغابوية كالعرعار والصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر والارز و….
كما تتميز الجهة بتنوع جغرافي كبير يتكون من مقدمة جبال الريف و جبال الريف و الأطلس المتوسط الكلسي، ما ينعكس إيجابيا على عدد أنواع الوحيش (الحجل والأرنب والقنية والخنزير والسمنة والبط …) تساعد على استقطاب عدد مهم من الصيادين.
رسالة مفتوحة إلى عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحروسلطات محليةومنتخبين وجمعيات مهتمة بالمجال البيئي ٠٠٠
موضوع الملك الغابوي و حمايته باعتباره الموروث الطبيعي وضمان ديمومته لفائدة الأجيال الحالية والقادمة ،. ليستمر في تأدية أدواره المختلفة التي تساهم في التنمية المستدامة بالإقليم.و الحرص على تكريس حقوق الانتفاع التي أقرها المشرع و مضمونة بالقانون.
وأوصى المشرع بالتحديد الغابوي وسن ترسانته القانونية وذلك من خلال إجراأت تقنية وقانونية محددة تنفذ عبر مراحل ومساطر تستوجب تدخلات عدة أطراف من إدارات ترابية . و تعتبر مسؤولية حماية هذا التراث واجبا وطنيا. لتحقيقه.يتطلب التحسيس والتوعية بأهمية عملية الحفاظ عليه من الإستغلال العشوائي حيث أن الملك الغابوي مصان وأن الاحتلال المؤقت للملك الغابوي يكون للمنفعة العامة وفق هدف محدد وفي فترة محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ثم يتم إرجاع العقار للدولة.
إلا أن الحالة في إقليمنا تبقى خارج المتعارف عليه قانونا باحتلال الملك الغابوي بمنطقة (ولاد صالح)التابعة لنفوذ جماعة هوارة ولاد رحو في ضرب خطير لكل القوانين لحماية المجال الغابوي الغير قابل لتفويت وإنشاء شركة لتعبئة المشروبات الغازية دون سند قانوني
ـالمرجو تدارس هده الإشكالية التي يعاني منها القطاع الغابوي المحلي وكدا الإجراء ات الواجب إتخدها للحد
وتشديد على ان الهدف الاسمى من التدبير المحكم للشأن الغابوي في كل تمظهراته هو” ضمان حقوق المجتمع برمته والمحافظة على التوازن البيئي والمنظومة الايكولوجية بصفة عامة”