صدر ظهير ملكي يقضي بتنفيذ قانون التغطية الصحية للطلبة، ليستفيد وفق ذلك حوالي 260 ألف طالب خلال الموسم الجامعي القادم 2015 -2016، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم، كما قرر ذلك الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، يوم الثلاثاء 4 غشت 2015 بالرباط.
ويستهدف القانون الصادر بالجريدة الرسمية، طلبة التعليم العالي وطلبة ومتدربو أسلاك التعليم والتكوين ما فوق الباكالوريا (أو يعادلها) في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الطلبة الأجانب، والبالغين 30 سنة على الأكثر، مع عدم تطبيق حد السن على طلبة التعليم العالي العتيق، والطلبة الغير متوفرين على تغطية صحية أخرى كمؤمنين أو من ذوي الحقوق.
وبموجب القانون سيصبح الطالب المغربي منخرطا في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماع، الذي سيتكلف بتدبير وإدارة هذه التغطية الصحية، فيما يستفيد كل طالب مُؤمّن على قدم المساواة كباقي المنخرطين من كافة خدمات التغطية الصحية التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض.
وسيتم أداء معظم كلفة التغطية الصحية للموسم الجامعي 2015 – 2016 من ميزانية الدولة، بينما طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني الخاص (المقدرون بحوالي 30 ألف) سيتحملون تكلفة تغطيتهم.
ويحدد القانون الذي يندرج في سياق تنزيل البرنامج الحكومي، القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما ينص على استفادة الطلبة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام وعلى تحمل الدولة لمجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة.
