“النقابة المستقلة للأطباء”تشجب مضامين بيان الـ”ك د ش”وتدين بشدة التشهير برئيسة مركز تصفية الدم

توصل الموقع ببيان مطول يسرد مجموعة من التفاصيل المهمة،صادر عن “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” فرع جرسيف بتاريخ  04 يوليوز 2015، والذي دبج بالآية الكريمة:((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ))،يرد فيه على عدد من النقط الواردة في مقال سابق نشر في جرسيف سيتي (لازال في واجهة العرض الرئيسية ) كان قد تعرض لمضامين بيان صادر عن النقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بجرسيف،والذي تحدث عن بعض المشاكل التي يتخبط فيها مركز تصفية الدم ومنها على الخصوص  تنازع الإختصاص- من وجهة نظر نقابية – بين الطبيبة الرئيسة المكلفة بالتسيير و بين الطبيبة الإختصاصية في أمراض الكلى و المعينة حديثا و التي تنتمي لذات النقابة.

وحسب بيان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،فإن نقابة “CDT” تعتمد مبدأ “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”في مقاربتها لمشاكل تصفية الدم ،وتخالف مبدأ الديموقراطية التي تحمل إسمه عند معارضتها لقرار وزاري تم بموجبه تعيين الطبيبة الرئيسة كمشرفة على المركز على غرار جميع المراكز عبر مناطق المملكة،بعد خضوعها لتداريب بمجموعة من مراكز تصفية الدم الوطنية ولتكوينات متعددة مكنتها من تولي هذه المهمة،وأن المطالبة بتنحيتها هو “تطاول على اختصاصات الوزارة”.

ويضيف الييان على أن الإنتقاص من كفاءة الطبيبة المشرفة هو أمر مدان وأن الشهادات الصادرة في حقها من طرف المرضى ومجموعة من المختصين ما هو “إلا إعتراف و تأكيد على كفاءتها و مجهوداتها القيمة”،مشيرا في نفس السياق الى أن خدمات مركز تصفية الدم تنحصر في حصص تصفية الدم و تتبع حالة مرضى القصور الكلوي  النهائي التي هي مهام مشتركة بين الطبيبتين على حد سواء،في حين أن المهام المختصرة لطبيبة الكلي تنحصر في فحص مرضى الكلي بالمستشفى بعيدا عن المركز،وأن الطبيبة المشرفة التي تولت الإدارة عامين قبل تعيين الإختصاصية ما هو إلا تأكيد على أن مهمة الإشراف على مرضى القصور الكلوي ليست حصرية على الأطباء الإختصاصيين،وأن المطالبة بتحييدها محاولة “بائسة و غير مشروعة” من النقابة لتسليم  إدارة المركز لطبيبة الكلي.

من جانب آخر تعتبر “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”  ما أسمته بـ”الإتهامات المغرضة” تجاه  الطبيبة الرئيسة بالترهيب و التعسف و الإستفزاز في حق الممرضين العاملين بالمركز الذين ينتميان لنفس النقابة السالفة الذكر ،ماهي إلا “محاولة لثنيها” عن فرض الإنضباط و كبح بعض “تصرفاتهما اللامسؤولة و غير القانونية” التي تعوق تحسين الخدمات الطبية و جودتها.موضحة على أن التحفيزات المادية  تعد من  إختصاص الجمعية و لا علاقة للطبيبة الرئيسة بها و يظل إستحضار الواجب المهني و الوازع الأخلاقي فوق كل إعتبار،و تنفي أي تأليب للمرضى و”ما ردود أفعالهم إلا نتيجة لقناعاتهم الشخصية”،يضيف البيان.

وندد البيان بمعارضة الطبيبة الإختصاصية في الكلي لإضافة حصص تصفية الدم يومي “الأربعاء و السبت” نظرا  للعدد المتزايد للمرضى المحتاجين للتصفية،وتحميل مسؤوليتهم للوزارة الوصية “ضاربة عرض الحائط روح المسؤولية و مبادئ الإنسانية” علما أن الحصة الواحدة لتصفية الدم تكلف حوالي 700 درهم،و في “ظل هذه التصرفات تحملت الطبيبة الرئيسة العمل أيام السبت” لضمان جودة و استمرارية خدمات المرفق.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على “النية المبيتة” للطبيبة الأخصائية في الكلي التي أكدت على أنها  لن ترتاح حتى تلغي مذكرة المصلحة التي تهم الطبيبة الرئيسة للمركز و منحها إياها،مشيرا في ذات السياق الى أنها مسؤولة عن “عدة خروقات قانونية و لا إنسانية” تم إغفال ذكرها تماشيا مع  أهداف النقابة البعيدة عن التشهير بالموظفين، وتعتير إصدار بيان نقابتها (CDT) جاء ردا على رفض المدير الجهوي لطلب منحها رئاسة المركز.