قانون الأحزاب الجديد يجرد المنتخبين من مهامهم في حال طردهم من أحزابهم

وينطبق هذا المقتضى على البرلمانيين الذين قررت أحزابهم طردهم، بحيث سيصبحون في وضعية تخلي عن الإنتماء ينطبق عليها الفصل 61 من دستور 2011 الذي ينص على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للإنتخابات».

أما الفقرة الثانية، فتنص على التجريد من العضوية بالنسبة إلى المنتخبين للجماعات الترابية، أي الجهات والجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم، وحتى الغرف المهنية. ونصّ التعديل على أن «يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة بطلب يقدم لدى كِتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وثبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها».

 وحسب مصادر صحفية فإن هذه التعديلات تقدمت بها في الأصل فرق المعارضة لمواجهة حالات «التمرد» التي تواجهها، خاصة الإتحاد الإشتراكي الذي سبق أن جمّد عضوية عدد من برلمانيين ومنتخبيه مثل عبدالعالي دومو، وعلي اليازغي، دون أن يتمكن من طردهم من البرلمان. وكذا حالة حزب الإستقلال الذي اتخذ قرارات في حق عدد من المنتخبين دون أن يتمكن من تجريدهم.

هذا، وينتظر أن يصادق مجلس المستشارين بدوره على هذه التعديلات.