قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الاثنين، إن الملك محمد السادس “أعطانا تعليماته من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية”.
وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن “الملك أعطانا تعليماته من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية”.
