جماعة الصباب تغرد خارج سرب قوانين و أعراف البلاد، فمن المسؤول؟

بعيدا عن الأضواء و عن أنظار إعلاميي جرسيف، أقدم رئيس جماعة الصباب على استدعاء بعض أعيان قبائل الجماعة و مؤسسي جمعية أمعوان للري و التنمية المستدامة لحضور اجتماع لمناقشة الوضعية الحالية و الآفاق المستقبلية للجمعية المذكورة بمقر الجماعة يوم أمس الخميس 04 دجنبر 2014.

اللقاء الذي اعتبره جل الحاضرين حملة انتخابية سابقة لأوانها اتخذه الرئيس مطية للركوب على أكتافهم لتحقيق أغراض شخصية، انحرف عن مساره و شهد مشادات كلامية بين الرئيس و بعض الحاضرين الذين استنكروا بشدة عدم احترام جدول أعمال اللقاء، و أمام ذهول الجميع كلف السيد الرئيس موظفا لعرض حصيلة عمل المجلس -المصاب بشلل نصفي إثر استقالة خمسة من أعضائه- منذ سنة 2003 في محاولة يائسة من طرف السيد القائم على أعمال الجماعة على استمالة أعيان قبائل بني بونصر لضمان ولائهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و مع تصاعد حدة الاحتجاجات استدرك الرئيس و وعدهم بالعودة إلى جادة الصواب و مناقشة الموضوع الأصلي مباشرة بعد مأدبة الغذاء.

الرجل تحدى الجميع و انصرف يكيل الاتهامات عن اليمين و عن الشمال لكل معارض و منافس محتمل ( على طريقة السيسي)، و أشار إلى أن الجماعة تواجهها عراقيل حالت دون التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، و حين طالبه الحضور بإعطاء أمثلة تعزز ما يقول قال، دون استحياء، إن قافلة المصباح أخذت معطيات مغلوطة عن مشاكل الجماعة و قدمت تقارير مفبركة عن أوضاع دواوير الجماعة. فما علاقة قافلة المصباح بموضوع اللقاء؟ أم أن الأمر مجرد تصفية حسابات سياسية محضة مكشوفة و در الرماد في العيون لا غير؟ أليست قافلة المصباح تجربة رائدة في استراتيجيات التواصل مع المواطنات و المواطنين بغية الوقوف على معاناتهم و مشاكلهم و صياغة تقارير عنها لإيصالها إلى الجهات المعنية أو طرحها في قبة الرلمان أو عقد لقاءات مباشرة مع الجهات المعنية في شأنها من أجل حلها؟

و للرد على ساكنة بعض الدواوير التي ثارت مؤخرا في وجهه إثر حرمانهم من الماء الصالح للشرب (بوملزة، الكطارة، سوسان، غابة السبع، آيت معنان و الجليلة)، بشرهم قائلا إن التحاليل كشفت أن مياه الآبار المحفورة غير صالحة للشرب، فمن يتحمل يا ترى مسؤولية ذلك و من سيحاسب على ترك ساكنة الدواوير المذكورة تشارك الكلاب الضالة في الشرب من عيون تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية؟

و ما زاد الطين بلة هو إقامة الرئيس مأدبة غذاء فاخرة من مالية الجماعة على شرف الحاضرين، قدم لهم ما لذ و طاب من مأكولات و مشروبات، ضاربا عرض الحائط كل الأعراف و القوانين الجاري بها العمل. أليس هذا هدرا للمال العام؟ ألا يستدعي الأمر إيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات لفحص مالية الجماعة؟

لم يقف السيد الرئيس عند هذا الحد، بل تنكر لوعده، و سارع بختم اللقاء مباشرة بعد تناول الوجبة و ملء بطون الحاضرين، ليبقى سؤال الوضعية الحالية لجمعية أمعوان و الآفاق المستقبلية معلقا إلى حين تصيد فرصة أخرى و لقاء آخر مع أعيان و شخصيات أخرى نافذة بالجماعة بعد أن بلغ إلى علمه، عن طريق أحد مقربيه، أن خوضه الحديث في الجمعية معركة غير محسوبة العواقب، و قد تؤول نتيجتها إلى صالح معارضيه.

كل هذا يقع أمام مسمع و مرأى السلطات المحلية التي يفترض فيها أن تتدخل بحزم لحماية أموال الجماعة و أن تكون سدا منيعا في وجه كل الخروقات و التجاوزات التي تشوب تسيير أمور الجماعة، و يجب عليها الضرب بقوة على أيدي مستعملي مؤسسات الدولة و أملاكها و تجهيزاتها لمآرب شخصية من قبيل القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها.