علمت هبة بريس من مصادر خاصة أن وزير الداخلية محمد حصاد صرح يوم أمس أثناء حضوره إجتماعا للجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن الامانة العامة للحكومة راسلت المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في كيفية صرف بعض الجمعيات ذات المنفعة العامة للدعم والتويل الأجنبي الخيالي.
وقال حصاد، أن مجموعة من الجمعيات يستغلون تلك التمويلات في أنشطة معادية للدولة وتسيئ لثوابت الوطن، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتلقى مبالغ مالية من طرف جهات اجنبية وتوظفها في أنشطة تستهدف المملكة وثوابتها.
هذا وسبق أن تطرقنا في موضوع سابق الى حجم التمويلات التي تتلاقاها الجمعية المذكورة ضمن نافذة “مجرد رأي” وقلنا أن المساعدات المالية الأجنبية التي تتلقاها، بالإضافة إلى الإعانات التي تحصل عليها من طرف الدولة بصفتها “جمعية ذات منفعة عامة”، ما بين 2006 و2014، ناهزت 2 مليار و860 مليون سنتيم، أي ما يقارب 27 مليون شهريا..
هذا وقد نادى مواطنون عبر صفحات في مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة فتح تحقيق دقيق حول ملفات تمويل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ﻻ تعرفون حقيقة الصراع.