جرسيف سيتي
أوردت صحيفة القدس العربي اللندنية خبرا وصفته ب”الأكثر أهمية وخطورة” وهو حالة الغليان التي نشبت بعد أن أشار الرئيس في كلمته أمام مؤتمر المؤلفة قلوبهم إلى ان مصر شعباً وجيشا مع سورية، بما يعني انه سيرسل قوات عسكرية للقتال هناك، وبدأت التساؤلات حول ما إذا كان هذا باتفاق مع الجيش، الذي أدرك خطورة رد الفعل إذا تنامى وهنا نأتي- تقول القدس العربي – الى صحيفة ا’لجمهورية’ القومية والخبر لزميلنا محسن الميري ونصه’: ‘أكد مصدر عسكري في تصريحات خاصة للجمهورية أن القوات المصرية لا تناصر ولا تحارب ولا تخوض معركة إلا للدفاع عن أرض مصر وشعبها أو ما يمس الأمن القومي المصري، سواء من قريب أو بعيد وعقب المصدر العسكري على بعض الأنباء التي تحدثت عن امكانية ارسال قوات مصرية إلى سورية، موضحاً أن مثل هذا القرار لا بد أن توافق عليه أكثر من جهة، وأهمها مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي، إضافة إلى مجلس الشعب والذي يتخذ قرارا بذلك بأغلبية مطلقة.
وأضاف أن هناك وسائل عديدة لمناصرة الثورة السورية غير ارسال قواتنا المسلحة الى خارج الحدود لتخوض حرباً نيابة عن الغير، وأن القانون حدد الآليات التي بناء عليها يتخذ مثل هذا القرار، وهناك اكثر من نص قانوني وأهمها القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقانون رقم 4 لسنة 1968 الخاص بالقيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة إضافة الى القانون رقم 68 لسنة 1968 بشأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني’.
وتخلص الصحيفة في تحليلها للمشهد السياسي المصري المتأزم بالقول بأنه إذا كان هذا موقف ضباط الشرطة، وموقف الجيش فإننا إزاء دولة تفككت فعلا.
