معاق يستنجد بوزير العدل والحريات وقائد الدرك الملكي ضد دركي بأوطاط الحاج تلاعب بمحضر معاينة

توصلت الجريدة عبر بريدها الإلكتروني بشكاية من المواطن عبد المالك شودان – مرفوقة بملف كامل – يؤكد من خلالها على أنه تعرض صباح يوم: 14-7-2012م بحامة مولاي يعقوب بن سهل بأوطاط الحاج،إلى اعتداء عمدي بينما كان يغرس  أشجار الزيتون  من طرف المشتكى به (أ بن ك) حيث نزع  الفأس من العامل من أجل إلحاق الأذى به . وفي اليوم الموالي قام بالهجوم عليه  بالحجارة و”البالة” غير أن تدخل  مواطن آخر (ع.م) حال دون تنفيذ اعتدائه في حق المعاق عبد المالك شودان  وبالمقابل قام بنزع الأشجار.

وأمام هذا “الظلم الكبير” تقدم  بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بابتدائية ميسور معززة بشهادة طبية مدتها ثمانية عشر يوما من العجز،حيث صدرت تعليمات قضائية من أجل استدعاء الشاهدين  والإستماع إليهما في محضر قانوني يحمل عدد 533 بتاريخ 25-3-2013م  مسجل بالنيابة العامة تحت عدد 616.3201/13 ويتعلق  بالضرب والجرح العمدي قام بانجازه رقيب أول بدرك أوطاط الحاج.

للأسف الشديد يصرح  – المشتكي الذي يعاني من إعاقة  – رغم  تصريحات الشاهدين الأنف ذكرهما  والصور التي التقطها الدركي السالف ذكره رفقة دركي أخر بعد أن توجه إلى السيد نائب وكيل الملك بابتدائية ميسور والذي أصدر من جانبه تعليمات من أجل الانتقال والمعاينة  ثم الشهادة الطبية والتي لم ترسل ضمن المسطرة القانونية مما دفع بالنيابة العامة إلى اتخاذ قرار قضائي بحفظ شكاية المعاق عبد المالك شودان  لانعدام وسائل الإثبات.والمشتكي يحمل مسؤولية كبيرة للرقيب الدركي المذكور بمركز الدرك الملكي لأوطاط الحاج وراء الإخلال الذي شاب المحضر المنجز . وبناء عليه اتخذت النيابة العامة قرارها الذي أعتبره جد مجحف في حقه واعتبر ما صدر عن الدركي الأنف الذكر استهتار بالتعليمات الملكية السامية التي  تدعوا إلى الرعاية الإجتماعية لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة لدى عدة مؤسسات وكذلك المساعدة اللازمة الإنسانية والاجتماعية لدى الأمن الوطني والصحة والدرك الملكي طبقا للمادة 17 من القانون 07/92 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 1/92/30.

ويضيف بأنه شعر  بـ”الحكرة” والغبن والظلم الكبير بسبب ما تعرض إليه سلفا حيث كان يعتقد بأن السهر على حماية ممتلكات المواطنين وسلامة أبدانهم وأرواحهم  مسؤولية من مسؤوليات مؤسسات الدولة وواجب من واجباتها حسب مقتضيات دستور الأمة الجديد وتماشيا مع الرغبة الملكية السامية في إنصاف المظلومين وسواسية المغاربة أمام سيادة القانون،ويلتمس في المقابل تدخلا عاجلا من وزير العدل والحريات وإدارة الدرك الملكي بالرباط لفتح تحقيق نزيه ومحايد لإنصافه طبقا للقانون.