عرف المستوصف الحضري النجد صباح اليوم بمدينة جرسيف حالة من الفوضى و إحتجاجات المواطنين و المواطنات عقب قرار الأطر الطبية المشتغلة به من حصر عتبة المستفيدين من الفحص لهذا اليوم.
هذا وبعد ان قامت الأطر الطبية ببدء عملية توزيع أرقام الدور للكشف على المرضى الذين توافدوا الى عين المكان قبيل إفتتاح المركز الصحي في حدود عدد معين ،تفاجأت بتوافد لأزيد من 250 شخص مما يفوق الطاقة الإستعابية لليوم و التي تبلغ 120 حالة تستنفد اليوم الإداري الذي ينتهي في حدود الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال بدون توقف حسب أحد الأطر الصحية بالمركز،مما جعلها تقرر تعليق العملية،الأمر الذي خلف حالة من الفوضى و الإزدحام في باحة المركز ورفع شعارات منددة تم على إثره إحضار رجال الأمن وزيارة للمندوب الإقليمي للصحة.
وحسب الممرض الرئيسي بالمركز فإن هذا المشكل يعود الى عدم كفاية طبيب واحد،نظرا لحجم الطلب المتزايد على الخدمات الصحية التي تغطي أحياء النجد،وحمرية ووسط المدينة بالإضافة الى مرتادي السوق الأسبوعي الذي يشكلون عبئا كبيرا جدا،وأن الكشف على كل الحالات المرضية بما فيها عمليات التلقيح و أمراض النساء يجعل المهمة شبه مستحيلة بطبيب و خمس ممرضين يوجد إثنين منهم حاليا في إجازة سنوية.مشددا على ضرورة تعاون السلطات المحلية في تخصيص أحد أفراد الجيش لحماية المنشأة وتنظيم الوافدين،وأن هيبة حراس الأمن الخاص في التنظيم تبقى أقل أهمية في نظر عموم الناس.
وفي إتصالنا بالمندوب الإقليمي للصحة أكد على أن إدارته لا تستطيع أن توفر طبيبا إضافيا بالمركز وأن تقارير رفعت الى الجهات العليا في هذا الشأن،مبرزا على أن التوافد الكبير للمواطنين على المراكز الصحية مرده الى توفر الأدوية بشكل مهم ومجاني بها وأن هذا الأمر يعطي الإنطباع لدى الناس بالتوافد الكثيف رغم أن كثيرا منهم لا يعانون من أية أمراض،في حين أن تلك الحالات لا يمكن إستقبالها بالمستشفى الإقليمي الذي يبقى مخصصا للمستعجلات و الحالات الإستشفائية،بالإضافة الى تأدية مقابل مادي مقابل الخدمات الطبية المتوفرة.
من جانب آخر عبر مواطنون كانوا ضمن المحتجين لجرسيف سيتي على أن الأمر لا يطاق و أن السيل وصل الزبى،في ظل غياب موارد بشرية كافية بالمركز و كذا رفض المستشفى الإقليمي تلقي الحالات الواردة عليه من المنطقة و توجيهها الى المستوصف المذكور،ويطالبون السلطات المعنية و المحلية بالبحث عن حلول ناجعة وفعالة لإستيعاب كل الحالات،وإعطاء الأولوية للولوج السلس للمواطن الى المرافق الصحية والذي يعتبر حقا دستوريا لا محيذ عنه وجب على الإدارات اللامركزية العمل على تنفيذه.
