جرسيف سيتي
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط في جلسة عامة، صبيحة الخميس، حكمها القاضي بشرعية محضر “20 يوليوز”، الموقع بين حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011. ،مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه.
حكم الدعوى التي رفعها النقيب محمد زيان بتوكيل من الأطر العليا المعطلة أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، ألزم من خلاله رئيس الحكومة “بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك عبر توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
جدير بالذكر بأن بنكيران، سبق له أن قال أمام مجلس النواب في كثير من المناسبات، أن مقتضيات محضر 20 يوليوز، الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.الأمر الذي سيزيد من جرعة الظغط على الحكومة في ظل الأزمة الحالية التي تمر منها و سيقوي لا محالة موقع زعيم حزب الإستقلال حميد شباط في موقعه التفاوضي في حال تنازله عن الإنسحاب من الحكومة و في جميع الأحوال الزيادة من شعبيته المتصاعدة.
