جرسيف / رئيس المجلس الإقليمي في قفص الإتهام:مسك كمبيالات تجارية لمستشارين والإدلاء بشهادة مدرسية مزورة

جرسيف سيتي  

مع قرب العد العكسي للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة التي ستشهدها  المملكة إبتداء من النصف الثاني من السنة المقبلة،تواجه أسماء وازنة محلية بإقليم جرسيف مشاكل قد تعصف بمستقبلها السياسي ،اسماء كانت إلى وقت قريب تتحكم في اللعبة الإنتخابية وذات وزن سياسي كبير،ولعل أبرزها رئيس المجلس الإقليمي،الذي تطارده تهم بعضها رائج بالمحكمة تتعلق بإدلائه لشهادة مدرسية مزورة ضمن ملف الترشيح لمنصب المجلس وقف ما تنص عليه مقتضيات الميثاق الجماعي لسنة 2002 كشرط أساسي للترشح لشغل هذا المنصب،بالإضافة الى إمساك كمبيالات موقعة من طرف مستشارين بالمجلس البلدي.

مصادر جد موثوقة كشفت لجرسيف سيتي   عن تورط رئيس المجلس الإقليمي في إمساك كمبيالات تجارية صادرة عن 10مستشارين بالمجلس البلدي موقعين – تتوفر جرسيف سيتي على قرائن قانونية لها – والتي يصل مبلغ كل واحدة الى  600 ألف درهم كضمان لتوجيه عملية التصويت لصالحه في مختلف الإستحقاقات التي يخوضها،مما يجعله يتحكم في مصائرهم ويواجه تمردهم المحتمل بضرورة سداد هذا الميلغ الفلكي.

وحسب القانون المتعلق بمدونة التجارة رقم 15.95 الصادر بتنفيذه ظهير 1.96.83 سنة 1996 و المحين بتاريخ 3 اكتوبر 2011 فإن الكمبيالية هي وثيقة مصنفة ضمن أنواع الأوراق التجارية المسماة على سبيل الحصر،والتي يصدرها التجار المسجلين بالسجل التجاري،والتي عددت المادة 159 الشروط الشكلية لها كالتسمية والأمر الناجز بأداء مبلغ معين والأسماء و التاريخ والمكان والتوقيع وغيرها من البيانات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها هذا المحرر لتكوينه. ونقصان أي من البيانات الشكلية يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة ككمبيالة (أي بطلانها قانوناً).

ويحتاج إصدار الكمبيالة كتصرف قانوني يتحقق بإرادة الساحب وحده،الى شروط موضوعية لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، وهي الرضاء ويقصد به اتجاه إرادة الساحب إلى قبول إلتزام عليه بتوقيع الكمبيالة والذي يجب أن يكون رضاؤه موجوداً وسليماً وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه والتدليس، تحت طائلة البطلان، والمحل والسبب ويعني إلتزام ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود،بالإضافة الى تحقق  الأهلية اللازمة في من أبرم التصرف القانوني.
وبالرجوع الى القضية فإنه على فرض إستيفاء تلك الكمبيالات الممسوكة للشروط الشكلية قانونا و التي يعتد بها في نظر المحكمة فإنه لا يلزم الساحبين(موقعي الكمبيالات) بالوفاء إذا أثبتوا علة الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المدونة المذكورة  بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود بمقتضى  مجموعة من المواد ولاسيما المادة 334  التي تنص:“تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك”.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى فإن رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف يواجه تهمة أخرى تتعلق بتزوير شهادة مدرسية لإستيفاء شروط الترشح للمنصب و التي لازال القضاء لم يصدر قراره النهائي فيها،وعليه أن يبذل جهدا مضاعفا في الإجابة عن هذه الإتهامات وإقناع موقعي الكمبيالات بتسوية الموضوع بطريقة ودية قبل عرضها على أنظار القضاء بشكل تضامني وفي حال الحكم ضده في قضية الشهادة فإن الكمبيالات المذكورة ستصبح غير ذات جدوى معنوية على الأقل بحكم إنتهاء مشواره السياسي كآمر بالصرف بإحدى مناصب الرئاسة بالبلدية أو الجماعة أو المجلس الإقليمي.