“البيجيدي” بتادارت يفتح النار على جرسيف سيتي

جرسيف سيتي 

توصلت الجريدة ببيان توضيحي من الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية  بتادارت ترد فيه على مقال نشرناه سابقا يتعلق بالتجاذبات السياسية حول أزمة النقل بها،يسرد مجموعة من الأحداث حسب تسلسلها الزمني في تحليل مستفيض أكثر منه “تصحيح” للمعطيات،يشبه في صياغته لغة التأديب و ممارسة دور الأستاذ على التلميذ.وحيث أن الصحافة ملعب للأفكار و للرأي الحر فمن واجب كل المشتغلين بالسياسة تقبل النقد الى أبعد الحدود بدل الهجوم على جريدة غايتها المثلى هي الحقيقة و لا شيئ غير الحقيقة ،وليس لديها أجندات لا سياسية و لا وصولية،و الأيام هي من سثبت ذلك .

وبالعودة الى مقالنا الذي لازال منشورا بالموقع ،لم نفتر على أحد وكنا حريصين على نقل الحقائق من أهلها بأمانة و ليس لدينا مصلحة في الزيادة أو النقصان،ولم نحمل إتهاما  لحزب بعينه،وأن ثنايا المقال تضمنت كافة الأقوال التي تشاع حول الموضوع من كافة الأطراف، وحسب علمنا المتواضع فإن الحزب العمالي رغم قرار إندماجه المبدئي في حزبه الأصلي الإتحاد الإشتراكي في يونيو 2013 الى جانب الحزب الإشتراكي، لازال حزبا معترفا به (أنظر الرابط التالي :لائحة الأحزاب الوطنية)،ولا داعي الى إعطائنا دروسا في الثقافة السياسية في هذا الباب.

و تستغرب الجريدة هذا الهجوم غير المبرر و لغة البيان الخشنة في حقنا في الوقت الذي كنا فيه سباقين وبشكل حصري لنقل الإحتجاجات بالصوت و الصورة و السطور في حينه وبأمانة، و لم نتحيز لفئة دون أخرى،حيث بنى البيان ديباجته بما أسماه بالمغالطات والتهم “التي يراد منها باطلا ، سواء لإدارة الموقع أو للمتربصين بالحزب ككل“!!!،في حين ختم الكاتب قوله بأننا سقطنا في (تناقض) في كلامنا! وهذا ينم عن عدم تمعن جيد في القراءة مع الأسف الشديد.ونوضح أن حسب مصادرنا العليمة جدا بأن أعضاء تابعين للحزب العمالي بحركة شباب تادارت مارسوا ضغطا كبيرا على نظرائهم بها و المنتمين لحزب العدالة والتنمية لإصدار بيان في هذا الشأن  وتفنيد تلك الإشاعات والذي أشرنا إليه في حينه، وللضرورة سننشره أسفله.

وعلى كل حال فإننا بقدر ما نتقبل النقد و صدرنا واسع لكل الآراء،ونعتذر عن أخطائنا حينما ندرك أننا مخطئين، فإننا نلتمس من كل الفاعلين المضطلعين بالشأن العام المعاملة بالمثل ،وتقبل النقد  والإعتراف بالخطأ متى أحسوا به لأنه فضيلة كما علمنا ذلك ديننا الحنيف ،و الإعتراف بدور الصحافة كمكون لا محيذ عنه في الدولة المدنية المعاصرة الذي يُقوِّم الإختلالات ويثير المشكلات بغرض حلها،ونؤكد بأننا سنظل تلك الشجرة التي تقذف بالحجارة فتسقط الثمار.

نص بيان الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بتادارت بتاريخ :10/05/2014:

“تبعا لما تم نشره بموقع جرسيف سيتي تحت عنوان “ تادرت : ركوب احزاب سياسية على قضية النقل الحضري قد ينسف المطلب الى الابد ” بتاريخ 07/05/2014 ، و ما تضمنه من مغالطات و تهم في حق الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بصفة خاصة و مناضلي الحزب بصفة عامة لا تمت بصلة و ادبيات الحزب و مناضليه من خلال اتهامنا بالركوب على قضية النقل الحضري ، نود ككتابة محلية أن نصحح المغالطات التي يراد منها باطلا ، سواء لإدارة الموقع أو للمتربصين بالحزب ككل ، و من خلال التوضيح نود أيضا أن نضع القارئ و المتتبع للشأن المحلي و ساكنة تادرت قاطبة أمام الصورة الحقيقية لدحض تلك الادعاءات و المزاعم التي يراد منها المناورة و المزايدة على هذه الكتابة المحلية و مناضليها ، و التي أصبح يتضايق منها الجميع (السياسيون بالخصوص) ، لحضورها الدائم و المستمر وسط واقع ساكنة تادرت ، و في مختلف المحطات النضالية.

و سنضع الجميع في سياق الأحداث المتعلقة بالمطالبة بالنقل الحضري:

– حيث، و منذ الزيادة في تسعيرة النقل ، قامت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بالاتصال بالسلطة المحلية (18/04/2014). لأخبارها بهذه الزيادة و مطالبتها بالتدخل للعدول عنها.

– تم الإتصال بالسلطة المحلية عبر الهاتف مجددا بتاريخ 19/04/2014 لتحديد لقاء معها لمناقشة و تدارس هذا المشكل.

– و بعد تعذر هذا اللقاء ، قمنا بمراسلة السلطات المحلية بتاريخ 23/04/2014.

– مراسلة السيد عامل إقليم جرسيف بنفس التاريخ.

– مراسلة السيد وزير النقل في نفس اليوم أيضا.

– و بتاريخ 25/04/2014 تم إصدار بيان إلى الرأي العام نشر على صفحات جرسيف 24 بنفس التاريخ ، كما تم توزيعه على المواطنين بتادرت يوم السبت 26/04/2014 ، و الذي من بين ما دعا اليه:

* التراجع الفوري عن هذه الزيادة التي اعتبرناها و مازلنا غير شرعية.

* المطالبة بتوفير النقل الحضري بين جرسيف و تادرت.

* و كان آخر ما تضمنه هذا البيان الفقرة التالية: ” و في الاخير نؤكد على استمرارنا في النضال و وقوفنا الى جانب المواطنين بتادرت من اجل تحقيق مطالبنا المشتركة و المشروعة كأبناء لهذه الجماعة ، و كفانا من التهميش و الاستهتار بحقوق الساكنة”.

كما تم توقيع عرائض باسم الساكنة تطالب بالنقل الحضري بين جرسيف و تادرت ، قدمت لنا واحدة منها ، حيث قمنا بنقلها و بأمانة الى السلطات الاقليمية تحت اشراف السلطة المحلية بتاريخ 28/04/2014 ، و باسم الساكنة و ليس للحزب اي بصمة فيها. ( هل صعب علينا استغلالها و تبنيها باسم الحزب؟).

و في نفس السياق قامت فعاليات المجتمع المدني ( تعاونيات و جمعيات) ، و على رأسها حركة شباب تادرت ، من جانبها بالدعوة و الاعلان و التحضير لمسيرة و وقفة احتجاجية نفذت بتاريخ 28/04/2014 ، و ما دامت تهدف الى نفس المطالب شاركت فيها ساكنة تادرت من مختلف الاطياف ، و كانت مشاركتنا فيها ، إما كمواطنين متضررين او فاعلين جمعويين ! .

فأين يتجلى هذا الركوب على القضايا التي تهم تادرت من طرف الكتابة المحلية يا سادة ؟ ، هل بتواجدها في قلب الاحداث و تتبعها للمشاكل اليومية للساكنة عن كثب و الانخراط فيها لا يجاد الحلول لها؟

فنحن نؤكد على أن احتجاجات 28/04/2014 هي من تنظيم فعاليات المجتمع المدني ، كما نؤكد على دعمنا و مساندتنا لمختلف الاطياف و الفعاليات المتواجدة بتادرت سياسية كانت او جمعوية تهدف الى الدفاع عن حقوق الساكنة ، فنحن نؤمن أن الاصلاح و تحقيق المطالب يقوم على التعاون و تظافر الجهود ، و الشراكة بين مختلف الفاعلين ، لا على اساس الصراع و التباعد و التفرقة و الهيمنة و التحكم من اجل حاجيات و تطلعات المواطن بتادرت.

و في الاخير لا يفوتنا تذكير موقع جرسيف سيتي بتناقضها في القول من خلال الحديث ” عن فريق الحزب العمالي الذي يرفض بشدة اقحام الجانب السياسي في القضية و يؤكد ان الوقفة المنظمة كانت مشكلة لكافة الاطياف السياسية و الجمعوية بجماعة تادرت”.

– الحزب العمالي                    – يرفض بشدة اقحام الجانب السياسي                   – و يؤكد ان الوقفة المنظمة كانت مشكلة لكافة الاطياف السياسية ….. اي معادة هاته و اي تناقض ؟؟

كما ندعو الموقع الى تحيين معطياتكم ، حيث لم يعد بالمغرب حزبا سياسيا يسمى الحزب العمالي.

و قبل الختام ندعو الجميع الى التعاون و بذل كافة الجهود للدفاع عن حقوق الساكنة بتادرت في مختلف المجالات ، و يكفي من الحسابات السياسوية الضيقة غير المجدية.”