الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرد على جرسيف سيتي

جرسيف سيتي 

توصل بريد الجريدة ببيان من طرف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم جرسيف يرد فيه على مقال منشور بجريدتنا تتبناه إدارة جرسيف سيتي حول ملابسات منع أحد الزملاء في هيأة التحرير من تصوير الوقفة المخلدة ليوم الأرض الفلسطيني ،وما عرفته من تلاسن و تجريح وإتهامات لمصورنا من طرف أحد المشاركين.و تبعا لمبدأ حق الرد ننشر البيان – رغم تحفظنا الشديد على مضامينه جملة و تفصيلا،ونحتفظ بحقنا في الرد عليه – وهذا نصه  :

“في أول تغطية لها لإحدى الأشكال التي دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع جرسيف تنظيمها ومعها بنات وأبناء جرسيف الشرفاء تخليدا لذكرى يوم الأرض (30 مارس) وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، أطلت علينا جريدة “جرسيف سيتي” الالكترونية بمقال أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه غير موضوعي ينم عن جهل صاحبه بأخلاقيات الكتابة الصحفية المستقلة، ناهيك عن غياب المهنية، بحيث ذهب إلى تصوير الفرع المحلي على أنه من محاربي حرية الرأي والتعبير في هذه المدينة وأنه “يتشدق” بحقوق الإنسان، إضافة إلى مغالطات أخرى بالجملة، الهدف منها هو التشويه والافتراء على الفرع المحلي وعلى مناضليه الشرفاء، لذلك وجب علينا أن نوضح للرأي العام ما يلي :
أولا: أن الصحفي المزعوم لم يكن يحمل شارة ولا يرتدي اللباس المميز للصحفي، ولم يتوجه عند أحد المناضلين لتقديم نفسه والتعريف بجريدته الالكترونية خصوصا وأنها حديثة التأسيس كما دأب صحفيو المنابر المحلية (جرسيف 24 ..)، وكل ما في الأمر أنه كان يحمل آلة تصوير من مسافة بعيدة عن الوقفة ويلتقط الصور بدون مشورة أحد، بل من المكان الذي اعتادت فيه عناصر المخابرات وأجهزة وأعوان السلطة التقاط الصور وتدوين مضامين الشعارات في إطار إحصائها وتوثيقها لحركات وسكنات النشطاء الحقوقيين على وجه التحديد.
ثانيا: أن المقال المنشور تحاملي مليء بالتناقضات والمغالطات، ومنها، الذهاب إلى القول بأن المشاركين في الوقفة هم الذين بادروا إلى منعه من التصوير وكالوا له التهم، والبعض الآخر رفضوا ذلك، إلا أن “جرسيف سيتي” هاجمت فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصنفته ضمن أعتى أعداء حرية التعبير، وضمن “المتشدقين بحقوق الإنسان” لتسقط في التناقض حتى وإن سلمنا بما تدعي. مما يكشف بأن غرض صاحبنا لم يكن هو تغطية وقفة 30 مارس، وإنما الإساءة إلى الفرع ومناضليه خدمة لأجندات أعداء حقوق الإنسان بجرسيف.
واستمرارا في التضليل المقصود جاء في المقال “زعماء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يفوتون أية فرصة للظهور على شاشات القطب العمومي لإبداء وجهة نظرهم التي تكفلها لهم دولة الحق والقانون”، وفي هذه النقطة بالذات نقول بأن الجمعية ومعها كل الحركة الديمقراطية والتقدمية وكل المناضلين الشرفاء مقصيون من الإعلام العمومي، رغم أنه ممول من المال العام الذي هو مال الشعب المغربي، وأن هذه القوى الجادة والمناضلين الشرفاء لا يتنفسون إلا من بعض القنوات الدولية والمنابر الالكترونية المستقلة، التي لا يتورع النظام وأذنابه في قرصنتها ومنعها ومتابعة صحفييها (موقع لكم، موقع النــــهج الديمقراطي ..).
في تحامل آخر لصاحب المقال على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف انبرى وهذه حقيقته إلى مهاجمة ما أسماها بـ”الصحافة الصفراء أو تلك التي تنظر دائما الى الكوب الفارغ من الكأس..”، فهلا نورنا بمحتوى النصف الملـــيء من الكوب ؟؟!!
ثالثا: إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنويرا للرأي العام المحلي وردا على التشويش والتشويه والافتراءات الكاذبة التي تعودنا سماعها ولعل آخرها وليس الأخير افتراءات وتسميمات الداعية “النهاري” التي يبقى الغرض من ورائها هو ضرب كل ما هو تقدمي وتمويه الأنظار خصوصا بعد المستوى الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأغلب شرائح ساكنة جرسيف، يعلن (الفرع المحلي) أنه لم يمنع أي مصور أو صحفي من القيام بمهامه، وهو منفتح على كل المنابر وخصوصا المحلية منها، حتى وإن اختلفنا مع خطها التحريري، ولنا كامل التقدير للشرفاء العاملين بالصحافة المستقلة، وكل ما في الأمر أن مناضلين اثنين اعترضا على مصور “جرسيف سيتي” لأنه أولا، لم يطلب الإذن بالتصوير ولم يحمل شارة ولم يكن يرتدي لباس الصحفي..، وثانيا لأن هذا الشخص بالذات معروف عليه بمعاداته لنشطاء حقوق الإنسان وتحامله على الحركات والإطارات الجمـــاهيرية الجادة ولنا ذاكرة لا تنسى في هذا الصدد..،ونسأل صاحبنا الذي يقول بأن جريدته “متشبعة الى أبعد الحدود بمبدأ الرأي و الرأي الآخر، و بثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا” أين كان في الوقت الذي كان يقمع فيه مناضلوا حركة 20 فبراير ؟ وأين هو من حصار مقر الفرع المحلي، ومن المحاكمات الصورية المستمرة في حق النشطاء الحقوقيين محليا، وعلى رأسهم رئيس الفرع ؟ وأين هو من الأوضاع المزرية وانتهاكات حقوق الإنسان بجرسيف ؟..
في الأخير فإننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلم الرأي العام المحلي أن مثل هذه الممارسات لن تثنينا عن مواصلة النضال، وأننا سائرون بخطا ثابتة في سبيل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساوة وحقوق الإنسان للجميع“.