دعاة حقوق الإنسان بجرسيف يمنعون مراسلنا من تصوير وقفتهم بمناسبة تخليد يوم الأرض

جرسيف سيتي – الإدارة

إلتأم  عدد من أعضاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بساحة بئر إنزران عصر الأحد 30 مارس بمناسبة الإحتفال بيوم الأرض الذي يصادف 30 مارس  من كل سنة ،والذي تعود أحداثه الى سنة 1976  بعد قيام الكيان الإسرائيلي بمصادرة آلاف الهكتارات  من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاعة  للساكنة الفلسطينية،والذي أعقبها إضراب عام ومسيرات  بالأراضي المحتلة وأندلعت مواجهات مع الإحتلال أسفرت عن سقوط شهداء وإصابة العشرات واعتقال المئات.

وفي الوقت الذي كان لزاما فيه على أعضاء الفرع التواصل مع الصحافة الإلكترونية المحلية بعد أن تجشمت عناء التنقل لنقل نشاطهم بأمانة،قام أحد المشاركين في هذه الوقفة بمنع مراسلنا من تصويرها في محاولة لحجب الخبر عن الرأي العام المحلي و الوطني وتغطية نشاط تتبناه جمعية عامة لها شخصيتها الإعتبارية و تخضع لقانون الحريات العامة بالمغرب،وعلى الرغم من أن بعض المشاركين عبرو عن أحقية المراسل بممارسة مهمته في تغطية الوقفة ،أبى آخرون إلا أن يفتحو المجال لعدد من التهم الجاهزة و اليائسة التي تلصق لكل تيار أو توجه لا يساير طريقة تفكيرهم .وهذا إن دل  هذا التصرف على شيئ فإنما يدل على أن بعض أنصار حقوق الإنسان بمدينتا هم في الحقيقة ضد حق الإنسان في إعتقاد و تبني الأفكار التي يراها صائبة،ويلزم في المقابل على بعض المتشدقين بثقافة حقوق الإنسان عدم الكفر بالأخبار التي ترد من جهة يعادون أصحابها إيديولوجيا متى كان الخبر مقدسا وبعيدا عن كل إقحام للقناعات الشخصية للصحفي الشريف.

وأمام هذا الوضع ،نسائل رفاقنا المناضلين الأشاوس عن درجة معاداتهم للإعلام “المخزني” و نحن نرى تجاوب قيادتهم القطرية مع الإعلام العمومي  المحسوب على الدولة أصلا،حيث أن زعماء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يفوتون أية فرصة للظهور على شاشات القطب العمومي لإبداء وجهة نظرهم التي تكفلها لهم دولة الحق والقانون طبعا.ونحن نطالع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الذي يعتبر المرجع “المقدس” لكل النشطاء في هذا الميدان،إستوقفتنا المادة الثانية منه و التي تقول :“لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر”،وأحسسنا بالغبن جراء هذا الحجر الذي عوملنا به من طرف  بعض أعضاء فرع جمعيتنا التي نفتخر بها طبعا  ،ونحن نسترسل في القراءة بعجالة في هذا الإعلان أثارت إنتباهنا تلك المادة 20  ولاسيما الفقرة الثانية منها و التي تقول :“لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما”،وتساءلنا عن الخطأ الفادح الذي إقترفناه إذا لم نكن موالين فكريا أو أعضاء بهذه الجمعية.

إن جرسيف سيتي دأبت منذ نشأتها – وأمام العهد الذي قطعته على نفسها- بأن تكون محايدة في نقل الخبر أيا كان مصدره أو الجهة التي تتبناه،متشبعة الى أبعد الحدود بمبدأ الرأي و الرأي الآخر ،و بثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفتحت أبوابها لكل الأقلام للتعبير عن آرائهم بحرية و ديموقراطية مهما كان إنتماؤهم الإديولوجي أو الحزبي أو النقابي ،وكانت و لا تزال و ستضل منبرا حرا لكل من لا منبر له ،ولن تنساق أبدا الى منزلقات الصحافة الصفراء أو تلك التي تنظر دائما الى الكوب الفارغ من الكأس ،لأن الساهرين على جرسيف سيتي  يعتقدون بما لا يدع مجالا للشك بأن النضال لم يعد دائما عنوانا للرفض بل أصبح إنخراطا مع القوى الحية في المجتمع لتغيير الأوضاع الى الأفضل.