بدأ بعض المنتسبين لحزب الحركة الشعبية في تنفيذ مسطرة تأسيس حزب جديد، تحت مُسمى “اتحاد الحركات الشعبية”، وقد حصلوا الجمعة الماضي على وصل إيداع الملف من وزارة الداخلية، وهذا دفع امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للجوء إلى القضاء ومراسلة الداخلية أمس الاثنين.
عز الدين بنجلون التويمي، الذي يُقدم نفسه مؤسسا للحزب الجديد، قال إنه يشتغل بطريقة قانونية لأنه يحمل بالصفة عضوية المكتب السياسي لـ”السنبلة”، على اعتبار أنه يرأس نقابة “اتحاد النقابات الشعبية”، التابعة للحزب، مشيرا إلى أنه جمع من سماهم “الغاضبين والمطرودين من حزب الحركة الشعبية”، وأنه استطاع استقطاب قيادات من الحزب، على حد قوله في اتصال بـSNRTnews.
ويؤكد أن يتوفر على شروط تأسيس الحزب لأن لديه 400 عضو من 8 جهات ويمكنه أن يستقطب 1000 شخص للمؤتمر التأسيسي الذي قال إنه يتم التحضير له، لأنه يراهن على الانتخابات المقبلة.
غير أن لعنصر أكد أن بنجلون “لا علاقة له بالحزب منذ مدة طويلة”، إذ قال: “كان معنا في نقابة لما كانت تابعة للحزب قبل أن نقطع العلاقة معها رسميا وبالقانون منذ 2009”.
SNRTnews
وشرح لعنصر في تصريحه للموقع أن القوانين التأسيسية للحزب لسنة 2010 أفقدت بنجلون الصفة في المكتب السياسي، زد على ذلك أن الوصل الذي حصل عليه رفاق بنجلون التويمي هو إيداع ملف وليس تأسيسا، يقول لعنصر قبل أن يسترسل في شرح أن الداخلية أمامها 30 يوما وستراسل المحكمة الابتدائية وتُعطي أجلا آخر لشهرين قبل الحسم النهائي.
وتابع قائلا: “من حق أي أحد يُطبق القوانين أن يؤسس حزبا، لكن استعمال اسم الحركة الشعبية لن نسمح به، لذلك لجأنا إلى القضاء وراسلنا وزارة الداخلية لسببين؛ أولا لأن نية مغالطة الرأي العام والتشويش ثابتة، ثم إن اسم اتحاد الحركات الشعبية استعملناه منذ 2003، عندما كنا نحضر لتوحيد الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي في 2006”.
ثم إن المعني بالأمر، يضيف لعنصر، “يقول إن الحزب هو امتداد لمبادئ وقيم مؤسسي الحركة الشعبية، وبالتالي فإن الأمر متعلق بمغالطة وهذا سنتصدى له. وعندما يتأسس الحزب يمكن لأي أحد أن يلجأ إليه، لكن الآن لا وجود لأي قيادي أو اسم معروف يتضامن أو ينوي الالتحاق كما يروج له”.
