المحكمة الإبتدائية بجرسيف تدين المتهمين في قضية تزوير ملفات امتحانات السياقة بالسجن النافذ

أصدرت المحكمة الابتدائية بجرسيف في وقت متأخر من ليلة الإثنين 19 أبريل 2021، حكمها الإبتدائي في الملف الجنحي المتعلق بملف التزوير في ملفات رخص السياقة، والتي يتابع فيها مجموعة من المتهمين في حالة اعتقال، من بينهم موظفين إداريين، وصاحب سيارة لتعليم السياقة، وأعوان سلطة، وأشخاص آخرين.

وتوزعت الأحكام الصادرة، بالحكم على مدير مركز تسجيل السيارات بسنتين حبسا نافذة، وعلى مهندس بالمركز بثلاث  سنوات حبسا نافذا، وعلى صاحب سيارة التعليم  (ن.أ)، ومدرب بمؤسسته، بأربع سنوات حبسا نافذة لكل منهما، وعلى عوني سلطة (شيخ ومقدم) بسنة حبسا نافذة لكل منهما، وعلى مستخدمة بمؤسسة سيارة التعليم المعنية، بأربعة أشهر نافذة، وعلى زميل لها بستة أشهر نافذة. كما أدانت المحكمة شخصين يقطنان بمدينة الناظور كانا قد أدليا بملف مزور لاجتياز امتحان السياقة بجرسيف، بثمانية أشهر نافذة لكل واحد منهما.

وتعود القضية التي تفجرت بداية السنة الحالية، عندما تم ضبط أحد المرشحين لاجتياز امتحان السياقة، وهو يحاول أن يستبدل بطاقة التعريف الوطنية لدى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بإدارة الأمن الوطني بجرسيف؛ حيث اعترف بحصوله على شهادة سكنى داخل تراب جماعة لمريجة من طرف أعوان سلطة، وهو لا تربطه بالمنطقة أية علاقة سكن، قبل أن تنكشف خيوط أخرى بالملف، وتسفر عن مفاجآت كبيرة تتعلق بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ، ويأمر بذلك قاضي التحقيق بايداع الأظناء جميعهم، بالسجن المحلي.

وطبقا لمسطرة التقاضي، فإن القضية ستحال على الغرفة الجنحية الاستئنافية بوجدة، إما باستئناف من النيابة العامة أو من طرف المدانين في القضية، أو هما معا.